أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أهمية تفعيل التطوع في مجال الدفاع المدني ونشره لتعزيز المفهوم في المجتمع، بما يمكن من إنشاء الفرق المدربة لتكون رديفاً لأجهزة الدفاع المدني عند وقوع الكوارث، فيما كلف مجلس الدفاع المدني لجنة لوضع تصور شامل، ليتسنى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.
ووجه وزير الداخلية، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الدفاع المدني أمس، إلى وضع الآليات المناسبة لتوضيح المواد بقانون الدفاع المدني لكل الجهات المعنية، بينما بارك المجلس تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على القانون.
واطلع الشيخ راشد بن عبدالله، المجلس على ما تم اتخاذه في مجال تحديث اللائحة التنفيذية، وما يتبعها من قرارات في هذا الشأن لزيادة السلامة العامة في جميع المرافق والمنشآت.
وقدم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، إيجازاً حول الخطة الوطنية والإقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، بعد أن أعدت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، حيث تمت مراجعة الخطة وتقييم القدرة الوطنية للتعامل مع هذا النوع من الحوادث، قبل أن يؤكد وزير الداخلية أهمية وجود مثل هذه الخطة المتكاملة مع توضيح آليات العمل والإجراءات لكل جهة معنية بالخطة من خلال تنفيذ تمارين مشتركة على المستوى الوطني.
من جهته، قدم نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية، إيجازاً حول دور اللجنة واختصاصاتها، بناء على تكليف مجلس الوزراء بدارسة توصيات اللجنة، فيما وجه وزير الداخلية إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وتقديم تقرير بهذا الشأن.
وأكد الوزير الشيخ راشد بن عبدالله أهمية عقد هذا الاجتماع الذي يصب في إطار جهود حكومة مملكة البحرين لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والذي يعكس التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة في المملكة، مشيداً بما تتخذه الوزارات والجهات المعنية من إجراءات وتدابير من شأنها تعزيز سبل الأمن والسلامة في المملكة.
وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.
حضر الاجتماع وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزير العمل، وزير الأشغال، وزير الصحة ، وزير الدولة للشؤون الداخلية، ورئيس الأمن العام وأعضاء المجلس.