كتب ـ حذيفة إبراهيم:حدد الوكيل المساعد لشؤون العمل محمد الأنصاري، 3 معايير رئيسة لاختيار الاتحاد الممثل لعمال البحرين بالخارج، تشمل عدد العمال المنتسبين لعضوية الاتحاد، والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، ومدى استقلالية هذه النقابات، لافتاً إلى أن هذه المعايير هي ذاتها المعتمدة لدى منظمتي العمل الدولية والعربية. وقال الأنصاري في تصريح لـ»الوطن»، إن التعديل رقم 31 لسنة 2014 المصدق من قبل جلالة الملك المفدى، يعني العمل النقابي في البحرين دخل مرحلة التعددية والتنافسية، ما يسهم بالمحصلة في تطوير العمل بين الاتحادات الموجودة في البحرين.واعتبر المحور الأول ممثلاً بعدد العمال المنتسبين للاتحاد، أهم هذه المعايير، بينما يتعلق المحور الثاني بعدد النقابات المنضوية تحت الاتحاد، ويشمل تفاصيل كثيرة بينها تاريخ إنشاء النقابة وعدد أعضائها وغيرها من التفاصيل.وأضاف أن المحور الثالث المتعلق بمدى استقلالية النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد عن شركاتها، لافتاً إلى وجود نقابات تضم في إداراتها أعضاء من مجلس إدارة الشركة والتنفيذيين، أو أعضاء غير فاعلين.وحذر الأنصاري من أن الخروج عن المعايير الثلاث يخلق مشكلة داخلية وخارجية للبحرين، مشيراً إلى أنها معايير محددة لا يمكن الخروج عنها، لاعتمادها دولياً. وقال إن البحرين بالتعديلات الجديدة، تفتح صفحة جديدة في مجال التعددية النقابية وحقوق الإنسان، وتتسق مع دعوات سابقة لنشطاء الحركة النقابية في المملكة.وأكد الأنصاري أن البحرين تسعى باتجاه التعددية النقابية، وإضافة مكتسبات جديدة للعمال، تنعكس إيجاباً على مستقبلهم، لافتاً إلى أن الجميع سيلمس إيجابيات التعددية النقابية. وأردف «بالنسبة لوزارة العمل، فإن كلا الاتحادين يمثلون عمال البحرين، وأفضل ما نطمح إليه هو التعاون والتفاهم بين أطراف الإنتاج الثلاث ممثلة بالحكومة وأصحاب الأعمال والعمال».