{{ article.article_title }}

دعت المرشحة النيابية رؤى الحايكي إلى إطلاق هيئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية، بهدف تمكين الشباب.
وقالت الحايكي، في تصريح صحافي أمس، إن «دول خليجية عدة بادرت إلى إنشاء جسم هيكلي يجمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلتـه»، مشيرة إلى ان «مجلس إدارة الهيئة يجب أن يتكون من ممثلين من مسؤولين ذوي مناصب عليا» في الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وأضافت أن «أهداف الهيئة المقترحة تتمحور حول تنمية وتطوير المؤسسات والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنيـــة، ودراسة أوجه تمكين القطاع من النمو والانتشار عن طريق وضع الضوابط والأنظمة مثل معالجة موضوع احتكار الشركات الكبيرة للصفقات والعطاءات، والتنسيـــــق بين الجهـــــــات المختلفة التي تتشارك مع الهيئة في تحقيق الأهداف عينها».
وأشارت إلى أن مهام الهيئة تتمحور حول «غرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الناشئة والشباب وخلق مجتمع ريادة الأعمال، و تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب، ومساعدة رواد ورائدات الأعمال على المبادرة في إنشاء وتنفيذ المشروعات الخاصة بهم، وزيادة قدرة المؤسسات على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنويع الاقتصادي ودعم الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة».
وأوضحت أن «دور الهيئة هو إعداد الاستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفعها للجهات العليا للموافقة عليها واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة البيئة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير واقتراح وتعديل الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات اللآزمة مما يمكن الهيئة من أداء مهامها».
واقترحت الحايكي أن «يكون من حق الهيئة تأمين القروض اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على موافقتها ووضع الحدود العليا لتمويل وتحديد فترات استحقاق القروض الإجمالية الممنوحة بما يتناسب مع كل مشروع إضافة إلى دعم الحاضنات التقنية والتجارية والصناعية، ودعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة نحو تطويع التقنية والمعرفة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية للمملكة ودعم تسويق المنتج محلياً وعالميا، وعلى الهيئة الإشراف على برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تطرحها الجهات الحكومية والخاصة والترخيص لهذه الجهات بطرح برامجها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة».
وأكدت الحايكي «أهمية وجود شراكات بين الهيئة ومؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص أيضا، وأن يكون للهيئة اختصاصات واضحة ومحددة كالقيام بالدراسات ورصد كل ما هو جديد من مؤشرات على مستوى عالمي وتطوير القطاع بما يتناسب والتغيرات العالمية».
وشددت على «ضرورة أن يولي مجلس النواب المقبل اهتماما كبيرا بسن التشريعات التي تجاري التطور الاقتصادي في البحرين والخليج العربي والعالم، وألا ينتظر حتى نهاية دور الانعقاد لطرح تشريعات مهمة مثل قانوني الإيجارات والتطور العقاري كما حدث مع المجلس السابق».
وقالت إن «من المهم أن تطال تشريعات المجلس النيابي التحديات التي تواجه الشباب في قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».