ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بشكل كبير منذ فرض المقاطعة التجارية في يونيو 2012، لتزيد أسعار الغاز والكهرباء 3 مرات، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية.
كما ارتفع سعر رغيف الخبز 3 أضعاف ليصل اليوم إلى 70 ألف ريال إيراني، فيما زاد سعر الأرز أكثر من 50% ليبلغ سعر الكيلو حالياً أكثر من 80 ألف ريال إيراني، وذلك وفقا لتقرير أصدرته شركة آسيا للاستثمار.
وانخفض سعر صرف الريال الإيراني بشكل سريع جداً، بحيث كان اليورو الواحد يعادل 12000 ريال في عام 2011، وفي عام 2012 وصل إلى 27000 ريال إيراني مقابل اليورو، وتواصل الانخفاض ليتم تداول اليورو حالياً مقابل 60000 ريال إيراني.
وبالتالي، انخفضت القدرة الشرائية للرواتب الإيرانية، حيث يعادل راتب العامل في طهران ما يقارب 8 ملايين ريال شهرياً، أي أقل من 150 يورو.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة آسيا للاستثمار، فرانسيسكو كينتانا: «ينبغي أن تحافظ السيولة الضخمة التي تضخها البنوك المركزية في الأنظمة المالية العالمية على الوضع الجيد للاقتصادات العالمية خلال العام الجاري».
وتابع: «ومع ذلك، فإن الاقتصادات لا تزال ضعيفة ومعرضة للانهيار أمام أية أزمة تواجهها، على الرغم من الأدوات النقدية العديدة المتوفرة أمامها».
وأضاف كينتانا: «تبقى الانتخابات الإيرانية الحدث الذي سيكون له أكبر تأثير على الاقتصاد العالمي، وهي التي لا تحظى بانتباه دولي كافٍ، ففي 5 يونيو القادم، سينتخب المواطنون الإيرانيون رئيساً بديلاً عن أحمدي نجاد».
ولم تستطع الزيادات التي شهدتها الرواتب أن تغطي أثر التضخم السنوي الرسمي الذي بلغ معدل 28%، ما يعني أن معدل التضخم الفعلي يبلغ الضعف.
ويتم تعديل رواتب موظفي الحكومة تبعاً لمعدل التضخم، وإن كان التعديل جزئياً، فيتأثر الموظفون الحكوميون بشكل أقل بالتضخم. فخلال العام الجاري، سيستلم موظفو الحكومة الذين يمثلون 16% من القوة العاملة زيادات على الراتب تقارب 18%، فيما يختلف الوضع بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص الذين تبلغ نسبتهم 84% من القوة العاملة.
وبما أن أغلب الشركات سجلت انخفاضاً في عوائد مبيعاتها منذ تطبيق المقاطعة، شهد الكثير من الموظفين انخفاضاً في رواتبهم حتى بالقيمة الإسمية.
كما إن معدل البطالة المرتفع يفوق اليوم المعدل البالغ 12% والمعلن عنه رسمياً، ويستمر المعدل بالارتفاع كلما زاد تأثير انخفاض سعر الصرف والمقاطعة التجارية على الشركات التي تبيع وتشتري من شركاء أجانب.