أقر مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مشاريع جديدة بقيمة 4 ملايين دينار لتنمية استثمارات أموال القاصرين وتيسير خدمات المراجعين، وتخصيص ميزانية للاستثمار في الودائع الثابتة لدى البنوك الإسلامية الوطنية، يتم مراجعتها بشكل منتظم.
وقرر المجلس لدى اجتماعه أمس، توسيع الاستثمار في مجال صناعة الاتصالات بتخصيص مبالغ لشراء أسهم في إحدى شركات الاتصالات، وذلك لتنويع السلة الاستثمارية التابعة لأموال القاصرين، ودعم المؤسسات الوطنية بما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني للمملكة، متوقعاً أن تدر تلك الأسهم عوائد ربحية مستقبلية يتم إعادة توزيعها على أصحاب التركات المشمولين بقانون الولاية على المال.
وأقر المجلس تخصيص ميزانية للاستثمار في مجال العقارات سواء كانت مباني استثمارية تجارية أو أراضي استثمارية بقصد تقوية وتطوير الموارد المالية والاستثمارية للإدارة، يتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل المجلس، بناء على التوصيات المرفوعة له من اللجنة الاستثمارية والعقارية المنبثقة من المجلس.
وقرر المجلس الاستعانة بخبرات القطاع الخاص في المجالات الاختصاصية كصيانة المباني وتقدير الخدمات الاختصاصية مثل أعمال الخدمات الاستشارية الإدارية والمحاسبية بغرض الارتقاء بمستوى أداء الأعمال للإدارة.
وأكد المجلس أن إدارة أموال القاصرين تعتمد سياسة التحفظ في كافة استثماراتها وعدم تعريض رأس المال للمخاطرة، وتشترط ضمان رأس مال المبلغ المستثمر، وأن يكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.
وأعرب رئيس المجلس الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء مجلس الولاية وإدارة شؤون أموال القاصرين على جهودهم المبذولة في رعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم.
يشار إلى أن المجلس أقر مؤخراً البيانات المالية لسنة 2013، ومقترح توزيع الأرباح، وحققت الإدارة أرباحاً سنوية ما نسبته 4 % وتقرر توزيعها على جميع حسابات التركات التي تتولي عليها الإدارة، وقرر المجلس إبقاء جزء من تلك الأرباح على شكل أرباح مدورة، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.