{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
انتقد رؤساء وأعضاء مجالس بلدية في تصريحات لـ»الوطن»، تقييم وزارة البلديات تجربة المجالس البلدية بشكل أحادي، ورفع التقييم لنائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، داعين إلى إشراك المجالس في عملية التقييم.
في المقابل أكدت وزارة البلديات أن ما قدمته لنائب رئيس الوزراء لا يتعدى آليات التقييم وما أنجز منها، نافية تقديم تقييم نهائي عن عمل المجالس البلدية.
وأكدت الوزارة أنها تعتزم أخذ رأي المجالس البلدية قبيل تقديم التقييم النهائي لمجلس الوزراء، وإدراج مرئيات المجالس في عملية التقييم.
وكان سمو نائب رئيس الوزراء استقبل وزير البلديات د.جمعة الكعبي وبعض مسؤولي الوزارة، وقدموا لسموه تقييماً لتجربة المجالس البلدية والتصورات المقترحة لتعظيم تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب «نحن لا نعلم ما يحتويه التقييم، والمجالس البلدية لم تستشر بالموضوع، لكن على الوزارة أن تستأنس بمرئياتنا لتطوير العمل، كذا أمناء السر وبعض الموظفين القدامى بالمجلس البلدي».
وتساءل «ما هي المقترحات المقدمة وعلى أي أساس؟ ما معايير التقييم وما الدرجات؟ من حضر الاجتماع؟ هل من ضمن المقترحات تقليص الدوائر أو زيادة المجالس البلدية أو تقليصها أو تحويل بقية المجالس لأمانة عامة؟».
وأضاف «كان بودي أن يؤخذ برأي أعضاء المجالس، فهذا يثري الاقتراح المقدم لمجلس الوزراء، لا نريد أن نفترض سوء النية، ربما تكون المقترحات لصالح المجالس البلدية، أو تحمل مفاجأة طيبة للمجالس، وربما العكس، ولكن لابد من أخذ مشورة المجالس البلدية قبل رفع التقييم».
وتساءل عضو بمجلس بلدي العاصمة رفض الكشف عن اسمه «كيف يرفع تقييم عن جهة معينة ولا يؤخذ رأيها؟ أين الشفافية في التقييم؟ نريد أن نعرف نتيجته وعلى أي أساس تم وضعه».
وأعرب عضو بلدي المحرق غازي المرباطي عن اعتقاده، أن المجالس البلدية كان يجب إشراكها بعملية التقييم، وقال «من المهم تقييم العمل البلدي برمته وليس المجالس البلدية منفردة، بل الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي».
وتمنى المرباطي على وزارة البلديات اطلاع المجالس البلدية على الخطوط العريضة المستند إليها في التقييم، لافتاً إلى أن هذا الإشراك يعزز صلاحيات المجالس البلدية من اختصاصات توصية ورغبة إلى إقرار المشروعات وتنفيذها.
وألمح إلى أن التقييم يمكن أن يكون مقيداً بقانون البلديات، بحيث تسحب بعض الصلاحيات منها مثل التوقيع على المصروفات المالية، مضيفاً «هذا ما كانت تحاوله وزارة البلديات بأن تعدل اللائحة التنفيذية بحيث ينفرد الجهاز التنفيذي بهذه الصلاحية».
وأردف «من حق الوزارة التقييم، ولكن من حقنا أيضاً الاطلاع عليها وإبداء رأينا ببنوده وحيثياته، ومن حقنا أن نقيم الوزارة والأجهزة التنفيذية، نتمسك بحقنا الدستوري باعتبارنا جهة تعبر عن إرادة شعبية، ونرفض تهميش المجالس البلدية، نتمنى الارتقاء بالعمل البلدي لا التراجع فيه، ونحن على ثقة أن الحكومة هدفها الدفع بالعمل البلدي في البحرين».
بدوره استغرب عضو بلدي الشمالية غازي الدوسري، أن ترفع الوزارة تقريراً أحادي الجانب بشأن تقييم تجربة المجالس البلدية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء لا يصب في مصلحة تعزيز التعاون بين الوزارة والمجالس البلدية.
واعتبر نائب رئيس مجلس بلدي الجنوبية عيسى الدوسري، التقييم الأحادي لعمل المجالس البلدية، تقليلاً من دور الأخيرة وهدراً لصلاحياتها القانونية المعتمدة.
وأوضح أن بلدي الجنوبية يملك رؤية لتقييم العمل البلدي وتطويره، بعد أكثر من عقد من تجربة العمل البلدي في المملكة، عبر عنها الأعضاء في أكثر من مناسبة، لافتاً إلى أن الأعضاء لا يعلمون شيئاً عن التقييم.
وأكد الدوسري أن انفراد الوزارة بتقييم العمل البلدي من شأنه أن يؤدي إلى تكوين نظرة أحادية وغير متكاملة تضر بمستقبل الخدمات البلدية ويحبط آمال الارتقاء بها.
وجدد دعوة الوزارة إلى تعزيز التعاون مع المجالس البلدية وعدم تهميش دورها فيما يتعلق بمختلف جوانب العلاقة المشتركة بين الجانبين والمحددة بموجب القوانين الناظمة، حاثاً على الأخذ برؤى ومقترحات جميع الجهات ذات العلاقة بالعمل البلدي، وفي مقدمتها المواطن من خلال ممثليه في المجالس البلدية.
من جهتها قالت وزارة البلديات على انتقادات الأعضاء البلديين «تقييم المجالس البلدي يتم بطلب حكومي عبر قرار صادر عن مجلس الوزراء، والاجتماع مع سمو نائب رئيس الوزراء كان لمتابعة ما أنجز والآليات المتبعة في إعداده، ولم يقدم تقييم نهائي، لأن التقييم أساساً لم يكتمل».