قالت الوكيل المساعد للطرق هدى فخرو إن لجنة مشكلة من وزارة الأشغال أوصت خلال زيارات ميدانية بالموافقة على إنشاء مرتفعات لتخفيف السرعة في 91 موقعاً بمناطق مختلفة، بواقع 184 مرتفعاً، مشيرة إلى أن الوزارة تسلمت من المجالس البلدية الـ5 خلال 6 أشهر 206 طلبات لإنشاء مرتفعات.
وأضافت فخرو، في تصريح صحافي أمس، أن «الوزارة درست بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور أكثر من 250 طلباً لإنشاء مرتفعات تخفيف السرعة على الشوارع العامة والطرق الداخلية تم استلامها عن طريق المجالس البلدية للمحافظات الخمس بالمملكة».
وتابعت أن «لجنة المرتفعات المكونة من مندوب إدارة تخطيط وتصميم الطرق ومندوب الإدارة العامة للمرور وممثل المجلس البلدي للمنطقة وبتنسيق وحضور ممثل عن لجنة التنسيق والمتابعة، قامت بتنسيق وترتيب 36 زيارة ميدانية خلال النصف الأول من هذا العام 2014».
وأشارت إلى أنه «خلال كل زيارة ميدانية تم الكشف على ما يقارب 8 مواقع أو أكثر»، موضحة أن «لجنة المرتفعات تضم ممثلين من قسم هندسة المرور بشؤون الطرق وفنياً إدارياً من وحدة التنمية البلدية (لجنة التنسيق والمتابعة بوزارة الأشغال)، ومندوباً عن المجلس البلدي وممثلاً من الإدارة العامة للمرور، إذ تم وضع معايير خاصة بحيث لا يمكن وضع مرتفعات في أي منطقة وخصوصاً على الشوارع السريعة والطرق الرئيسة».
وكشفت الوكيل المساعد للطرق أن «عدد المرتفعات التي تمت التوصية عليها بالموافقة خلال الزيارات الميدانية للجنة المرتفعات والتي تم تحويلها للتنفيذ خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 137 طلب مرتفعات إسفلتية، 30 طلب مرتفع مسطح عند تقاطعات الطرق، 11 طلب مرتفع مسطح لعبور المشاة و6 طلبات مرتفعات بالطوب».
وحول طلبات المجالس البلدية لمرتفعات السرعة خلال النصف الأول من العام، قالت فخرو إنها «بلغت 206 طلبات كانت على النحو التالي: المجلس البلدي للجنوبية 15 طلباً، المجلس البلدي للشمالية 85 طلباً، المجلس البلدي للعاصمة 20 طلباً، المجلس البلدي للمحرق 21 طلباً، المجلس البلدي للوسطى 65 طلباً».
وعن إيجابيات مرتفعات تخفيف السرعة، أوضحت فخرو أنها «تسهم في الحد من سرعة المركبات ما يؤدي إلى تحسين السلامة المرورية والمحافظة على أرواح المقيمين والمواطنين في المناطق السكنية والتجارية حيث تكثر حركة المشاة».
وتتمثل مهمة (لجنة المرتفعات) في زيارة المواقع أثناء دراسة طلبات مرتفعات السرعة وذلك وفقاً لمعايير خاصة وأمور فنية، كما يجب للموافقة عليها أن تتوفر فيها عدة شروط من ضمنها: تحديد السبب لطلب المرتفعات، أن يكون عضو المجلس البلدي على علم واطلاع على موقع الطلب قبل قيام لجنة المرتفعات بزيارة الموقع، التأكد من استيفاء الطلب للاشتراطات مثل وجود مرافق عامة مثل المساجد، المدارس، رياض الأطفال، المآتم والحدائق العامة، وجود منحنيات مفاجئة أو خطيرة بحيث لا تكشف الرؤية على الطريق وممكن أن تكون سبباً في وقوع حوادث، وجود تقاطعات خطيرة أو حواجز طبيعية أو زوايا مبانٍ تعيق الرؤية، وجود مخاطر وقوع الحوادث المرورية بناء على الدراسات المرورية.
وتشتمل أنواع المرتفعات على الإسفلتية التي يتم استخدامها عبر جميع أنواع الطرق الفرعية والداخلية، والمسطحة وهي من مادة الطوب، وتستخدم عند معابر المشاة فقط وقرب المدارس، والمسطحة عند التقاطع وهي بالطوب الرصاصي، وتوضع عند التقاطعات للطرق الفرعية مع الشوارع الرئيسة فقط لمنع الاندفاع من الطرقات الجانبية والفرعية، والمسطحة (نصف قوس): وهي بالطوب الأحمر، وتستخدم في الشوارع الفرعية والداخلية في المدن السكنية مثل المرتفعات الموجودة في مدينة حمد ومدينة زايد».
وهناك نوعية أخرى من المرتفعات الخاصة التي يسمح بتركيبها أو استخدامها لمواقف السيارات بالمستشفيات أو المجمعات التجارية (مثل البحرين سيتي سنتر) والأسواق، وهي مرتفعات بلاستيكية قاسية بحيث تمنع السرعة وتؤدي إلى الوقوف التام عند السياقة عليها.
وتوجد نوعيات أخرى من المرتفعات المطاطية التي أجريت عليها التجارب للتأكد من مدى ملاءمتها للاستخدام في البحرين بحيث تستخدم للطرق الداخلية التي تتراوح السرعة فيها ما بين 30-50 كلم في الساعة.