دعا وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة البحرينيين الذين جنستهم قطر، من خلال إغرائهم ببعض المزايا، إلى حماية أوضاعهم القانونية والالتزام بأحكام القانون حتى لا يضار أي منهم جراء مخالفته لقانون الجنسية، مشيراً إلى أن تجنيس قطر أفراد عوائل بحرينية ينعكس سلباً على أمن البحرين ومصالحها الوطنية العليا.
وقال وكيل وزارة الداخلية، في بيان أمس، إن «قطر تجنس بعض العوائل البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا وخصت عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين».
وأضاف أن «كل المواطنين المعنيين بهذا الأمر مدعوون إلى ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها»، معرباً في الوقت ذاته عن «ثقته في أن قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن، حيث إن تجنيسها لمواطنين بحرينيين ينعكس سلباً على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا». وأهاب وكيل وزارة الداخلية بـ»مواطني مملكة البحرين ضرورة الالتزام بأحكام القانون حتى لا يضار أي منهم جراء مخالفته لقانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية دون الالتزام بما نصت عليه أحكام هذا القانون، الأمر الذي ينعكس سلباً على المواطنين في أوضاعهم ومراكزهم القانونية». وأشار إلى أن «الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمراً ضروريا لنيل هذه المزايا».
وأشاد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بـ»ما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 أبريل 2014 والتي تتضمن التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس حرصاً على أمنها الجماعي».
وخلص الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة إلى «أننا في البحرين نعمل مع أشقائنا بدول المجلس على احتواء هذه المسألة بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرين وقطر».