أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية بحريني متهم بإخفاء مطلوب أمني محكوم بالسجن 5 سنوات، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهم.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 2013 إلى 2014 أخفى بنفسه محكوماً صدر عليه حكم بالسجن 5 سنوات عن تهمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل وإخلال الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، وشارك بأعمالها وأنشطتها علماً بأغراضها ووسائلها الإرهابية. وكان المتهم مخولاً من والده بإيجار منزل يتكون من قسمين، إذ يقطن في القسم الأول آسيويون وفي القسم الأخر شخص آخر. وكتب إعلاناً عن رغبته بفتح استئجار القسم الآخر بعد خروج الشخص وبالفعل اتصل به أحد الأشخاص وأخبره بمن يريد استجار المسكن معه زوجته وأبناؤه، وبالفعل قام الشخص باستئجار المنزل وبعد عمل العقد لمدة سنة واستلام مبلغ 400 دينار علم من الشخص الذي كان وسيطاً بأن المستأجر الجديد مطلوب ولكن لا يعلم عن السبب. وطلب من الوسيط إخلاء المستأجر للمكان، لكنه طلب منه التريث وفوجئ بوفاة شخص بالمسكن وأن المنزل به عدد من القنابل، وبالفعل عثر على أجسام غريبة انفجرت منها اثنتان، وهواتف منصهرة وجثة متفحمة وأسلحة محلية الصنع.