قررت محكمة مصرية أمس (الخميس) إعادة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين للمفتي بعد أن رفض الحكم بإعدامهم في قضية تتصل بأحداث عنف اندلعت بعد إعلان قيادة الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو العام الماضي. في ما توقعت مصادر قضائية الإفراج عن رجل الأعمال الشهير أحمد عز.
وتعود قضية المرشد إلى 22 يوليو العام الماضي عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة بالجيزة وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين.
ووجهت النيابة للمتهمين تهماً عديدة من بينها القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل وحيازة أسلحة. وقررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة في 19 يونيو إحالة أوراق بديع وبقية المتهمين للمفتي تمهيداً لإصدار حكم بإعدامهم ومن بينهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان مثل محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وزير التموين الأسبق، بالإضافة إلى عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الإسلامية والداعية الإسلامي صفوت حجازي.
لكن مصادر قضائية قالت إن القاضي شحاتة طالب المفتي أمس بإعادة النظر في رفضه تأييد الحكم بإعدامهم وأرجأ النطق بالحكم لجلسة 30 أغسطس للسماح للمفتي بإعادة النظر في تقريره بشأن القضية.
ورأي المفتي استشاري وليس معتاداً نشر ما يرد في تقاريره الاستشارية للمحاكم.
من جهة ثانية، قالت مصادر قضائية وأمنية إن من المتوقع الإفراج عن رجل الأعمال المصري الشهير أحمد عز الذي سجن بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس مبارك عام 2011 بعد دفع كفالة وغرامات في ثلاث قضايا فساد.
ودفع عز غرامة قدرها 11 مليون جنيه مصري (1.54 مليون دولار) وكان سدد بالفعل كفالات مجموعها 152 مليون جنيه لإخلاء سبيله.
واعتقل عز المالك السابق لمجموعة حديد عز -أكبر مصنع للحديد في مصر- بعد ستة أيام من تنحي مبارك.