التقى سعادة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان سعادة سفيرة المملكة المتحدة في جنيف و المكلفة بحقوق الإنسان السيدة كارن إليزابيث وذلك على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى للدورة (23) بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.


وفي بداية اللقاء، أشاد الوزير بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية فيما بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي ما زالت مستمرة منذ عقود طويلة.

وتحدث الوزير عن المشاريع المشتركة بين البحرين والمملكة المتحدة، ومن بينها اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وخطة العمل في مجال حقوق الإنسان والبرنامج التدريبي المزمع تقديمه من قبل جامعة "نوتنغهام" المعروفة، والمشاريع التدريبية الأخرى.

وأكد الوزير حاجة البحرين المستمرة الى مزيد من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرة والمشورة حول آليات مأسسة العمل الحقوقي من قبل الدول والمنظمات العريقة والمرموقة في ميدان حقوق الانسان من أجل الاستفادة من تجربتها، مشيرا الوزير الى التواصل المستمر مع هيئات الأمم المتحدة للاستفادة من آليات الأمم المتحدة في هذا المجال.

وقدّم الوزير للسفيرة إيجازا حول مجموعة من خطوات الدولة الاصلاحية في سبيل تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان الذي راجع السجل الحقوقي لمملكة البحرين في الأشهر الماضية.

وذكر الوزير أنه ردا على توصية مندوب المملكة المتحدة في مجلس حقوق الانسان بالنسبة لتوصية تضمين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ما التزمت به البحرين بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق ألإنسان، ذكر الوزير أن دستور مملكة البحرين يتضمن كافة الحقوق والضمانات الواردة بالاتفاقيات الدولية أخذا في الاعتبار أن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين تعتبر وفقاً لأحكام دستور المملكة جزءاً من القوانين الوطنية للمملكة كما تم مؤخرا تعديل عدد من التشريعات الوطنية بما يتلاءم و المعاهدات الدولية .

من جهتها، أكدت السفيرة على أن المملكة المتحدة تدعم البحرين وتعمل معها ، داعية الى تعزيز علاقة تواصل البحرين وعلاقتها البناءة مع مكتب المفوضة السامية.