ضمن جهود المحافظة على صحة الانسان والبيئة والواجهة الحضرية للمناطق، قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني برصد ما يزيد عن 1060 مخالفة للباعة الجائلين في البلديات الخمس في المملكة.جاء ذلك في تصريح للدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني, حيث اوضح الوزير في تصريحه بان البلديات الخمس قامت برصد ما يزيد عن 1060 مخالفة للباعة الجائلين في جميع محافظات المملكة خلال الفترة يناير- مايو 2013.واضاف الوزير في تصريحه بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع المجالس البلدية قامت بتنظيم عمل الباعة الجائلين وذلك بموجب قرارات صادرة عن رؤساء المجالس البلدية تضمنت المعايير والاشتراطات الواجب الالتزام بها .واضاف الوزير انه من اهم الاشتراطات هي عدم جواز ممارسة البائع الجوال للمهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية ، وان يكون الترخيص شخصياً ، ولا يجوز التنازل عنه ، وان تتوافر في طالب الترخيص لممارسة حرفة بائع متجول شروط أن يكون بحريني الجنسية وان أن يكون بالغاً من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية ، كامل الأهلية وان أن تثبت لياقته الصحية، وخلوه من الأمراض المعدية بمقتضى شهادة صادرة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة وان لا يكون موظفاً في الحكومة، أو القطاع الخاص، أو مقيداً في السجل التجاري.واكد ان هذه القرارات تضمنت انه يُحظر على الباعة الجائلين الوقوف أو الجلوس في الأماكن والميادين والطرق التي يمنع فيها رجال الأمن ذلك لضرورات تقتضيها حركة المرور، أو لدواعي أمنية او الوقوف أو الجلوس بجانب الشوارع السريعة او الوقوف أمام مقار الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والسفارات والقنصليات والبلديات والمجالس البلدية او بالقرب من الأسواق والمجمعات اومن المحال التجارية التي تزاول ذات الأنشطة التجارية للباعة الجائلين، كما يمنع بيع الأطعمة والمشروبات بجميع أنواعها إلا الأشياء أو الأنواع المرخص بها من قبل وزارة الصحة وفقاً للاشتراطات والمواصفات الصحية الصادرة من الإدارة المختصة بوزارة الصحة كما يمنع بيع المفرقعات والأسلحة والألعاب النارية او ممارسة الحرفة داخل الحدائق والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة او الوقوف أمام إشارات المرور والدوارات او بيع البضائع المحظورة والممنوعة.كما يمنع وفقا للقرارات التنظيمية ملاحقة الجمهور بعرض السلع أو ممارسة الحرفة او استعمال أبواق السيارات أو مكبرات الصوت أو اية وسيلة تسبب قلقاً أو إزعاجاً ، وذلك من أجل التعريف بالسلعة أو الحرفة او إهمال نظافة المكان أثناء البيع أو ممارسة الحرفة أو التسبب في أي تلوث بيئي او إزعاج أو مضايقة القاطنين المجاورين لمكان البيع أو ممارسة الحرفة .واوضح الوزير في تصريحه بان المخالفات انحصرت في ممارسه المهنة دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية المختصة او بمخالفة الشروط المشار اليها اعلاه ، مؤكدا انه قد تم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية تجاه هذه المخالفات حفاظا على صحة الانسان والبيئة والواجهة الحضرية وسلامة المرور ومستخدمي الطرق.واكد الوزير في تصريحه بان جهود الوزارة مستمرة في رصد هذه المخالفات بالتعاون مع الجهات الحكومية الخدمية مشيدا بالتعاون مع هذه الجهات ومنها هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والمجالس البلدية بغرض تعزيز الرقابة على ظاهرة الباعة الجائلين حيث تعتبر الرقابة والتفتيش احد الاهداف الاستراتيجية لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ضمن رؤيتها الاستراتيجية الجديدة ( انماء وتنمية).تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية.