كشفت إحصاءات للمجلس الأعلى للمرأة أن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس لدعم وتمكين المرأة زادت معدل وصول المرأة لمواقع صنع القرار من (2007-2010) بمعدل 6% تقريباً، إذ شكلت المديرات في القطاع الخاص نسبة 14.1% من إجمالي نسبة المدراء ، فيما ازدادت نسبة القاضيات من إجمالي القضاة من 0.81% إلى 4.72% بمعدل 54% تقريباً.
وقال تقرير نشره «الأعلى للمرأة» أمس، إن إطلاق الجائزة أسهم بارتفاع معدل السفراء حتى عام 2010 من الإناث بمقدار 6% تقريبا ليشكلن ما نسبته 9.5%، ومعدل المشاركات بالبعثات الدبلوماسية بمقدار 16% ليشكلن ما نسبته 11.9%.
وشهدت الجائزة معدل زيادة تراكمي للمشاركات في الدورات الثلاث للجائزة يقارب 30%، حيث شارك للعام 2010، (50) مؤسسة تمثل عدد (31) جهة حكومية ورسمية، و(19) مؤسسة من القطاع الخاص، بينما نجحت الجائزة في تحويل عدد من معايير الفوز والتي تعد من المعايير الطموحة إلى معايير متحققة لدى بعض الوزارات والمؤسسات في القطاع الحكومي والخاص.
وأدت جائزة سمو الأميرة سبيكة إلى ازدياد معدل التحاق المرأة العاملة في السلك القضائي بالبرامج والدورات التدريبية من إجمالي العاملين في السلك القضائي بمقدار 22.3%، إضافة لاستمرار زيادة معدل العاملات في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي (من إجمالي العاملين) بمقدار 4.4% حيث تراوحت نسبة المرأة العاملة في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي ما بين 23.35 إلى 27.83% .
وأكد التقرير أن إطلاق الجائزة جاء انطلاقاً من إيمان صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بدور المرأة الفاعل في المجتمع وحرصها على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وإدماجها في خطط التنمية الوطنية وتحقيق أعلى المستويات في تبوء المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، كأحد المبادرات المهمة التي حققتها مملكة البحرين في مجال دعم وتعزيز مركز المرأة البحرينية وترجمة واقعية لدعائم المشروع الإصلاحي الديمقراطي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي تكلل بصدور الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.
كما أصدرت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة القرار رقم (3) لسنة 2004 بتاريخ 8 يونيو 2004 بتشكيل لجنة الجائزة تكون مهمتها اقتراح المعايير والشروط الواجب توفرها في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المرشحة لنيل الجائزة وتحديد مستويات الجائزة ونوعها ومزاياها، والقرار رقم (5) لسنة 2011 بتاريخ 24 مايو 2011 بإعادة تشكيل لجنة ترشيح لجنة الجائزة.
أهداف الجائزة
وللجائزة أهداف استراتيجية وهي: دعم وتشجيع السياسات التحفيزية لبرامج تمكين المرأة لتبؤ مناصب ومواقع اتخاذ القرار، وخلق بيئة داعمة ومراعية لإدماج احتياجات المرأة في برامج عمل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. أما عن أهداف الجائزة فهي: تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوأ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.
وتستهدف الجائزة الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. أما في ما يتعلق بشروط المشاركة فيها فهي على النحو التالي: أن تكون إحدى الوزارات أو المؤسسات الرسمية والخاصة العاملة في مملكة البحرين، وأن تكون المؤسسات الخاصة مرخصة رسمياً وملتزمة بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الاشتراك (نسخة أصلية)، وأن يتم الالتزام بتوفير المستندات الثبوتية للتدقيق.
مميزات الجائزة
وفي ما يتعلق بمميزات الجائزة فهي الإعلان رسمياً عن المؤسسة الفائزة في احتفال يقام بهذه المناسبة، ومنح المؤسسة الفائزة مكافأة مادية تخصص لدعم مشاريع أو برامج تدريبية خاصة بالمرأة العاملة، إضافة إلى درع يحمل شعار الجائزة، وشهادة تقدير تقدم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، و(ملصقات) بشعار الجائزة للاستخدام على الورق الرسمي للمؤسسة لمدة الجائزة، ويحق للمؤسسة الفائزة رفع شعار الجائزة على مبنى المؤسسة لمدة سنتين وهي المدة المقررة للجائزة.
معايير الجائزة:
وتشكل معايير الجائزة أهمية كبرى في عملية اختيار الفائزين تبين نسبة العاملات في الوزارة أو المؤسسة، ونسبة المرأة في المراكز القيادية، وأيضاً الالتزام بمراعاة إدماج احتياجات المرأة في الاعتمادات المالية، والموازنات السنوية، إلى جانب الالتزام بتوفير فرص التدريب، والتمكين لرفع الكفاءة المهنية للمرأة، وتبني المؤسسة للخريجات المتفوقات دراسياً وأكاديمياً من خلال تقديم دعم تدريبي أو مادي، إضافة إلى الالتزام بإشراك المرأة في الوفود، والمؤتمرات، والفعاليات الخارجية، واللجان الرسمية، وأيضاً مدى توفير خدمات مساندة للمرأة العاملة، ودعم ومساهمة المؤسسة في أنشطة المجتمع الموجهة للمرأة، ومساهمة المؤسسة في تطوير العلوم والأبحاث التي تقوم بها المرأة البحرينية.
لجنة التحكيم الدولية:
رغبة في إضفاء المصداقية لهذه الجائزة والتعريف بأهميتها، تم تشكيل لجنة تحكيم دولية تضم ممثلين عن بعض المنظمات الدولية تسمى «لجنة التحكيم الدولية لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة» تكون مهمتها الإشراف النهائي على عملية الترشيح للجائزة وفقاً لمعايير التأهل بالفوز المعتمدة من قبل لجنة الترشيح.
وتعمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة دائماً على متابعة خطوات سير العمل ومراحل آلية التدقيق التي تم اعتمادها للتأكد من المستندات الثبوتية المقدمة من قبل المؤسسات المشاركة من حيث التأكد في مدى مطابقة هذه المستندات مع معايير التأهل بالفوز والتدقيق في مضمون تلك المستندات وتوافقها مع استمارات المشاركة، وذلك خلال اجتماعات أعضاء لجنة الجائزة التي تعقد بشكل مستمر، ومن ثم إدخال البيانات في النظام الآلي الذي اعتمدته لجنة الجائزة لاحتساب النتائج وتقييم المشاركات، حيث تتميز مراحل عملية التدقيق بالدقة والحرفية التي تحتاجها هذه العملية. ومن ثم يتم الحصول على موافقة لجنة التحكيم الدولية على تقرير الأمانة العامة بشان الية التقييم والنتائج النهائية.
الجائزة في دوراتها السابقة
الدورة الثالثة للجائزة 2010:
شهدت الجائزة معدل زيادة تراكمية للمشاركات في الدورات الثلاث للجائزة يقارب 30%، حيث شارك للعام 2010، (50) مؤسسة تمثل عدد (31) جهة حكومية ورسمية، وعدد (19) مؤسسة من القطاع الخاص، كما وقد نجحت الجائزة في تحويل عدد من معايير الفوز والتي تعد من المعايير الطموحة إلى معايير متحققة لدى بعض الوزارات والمؤسسات في القطاع الحكومي والخاص.
وقد بينت نتائج تقييم الجائزة ومؤشرات الأداء للجائزة التي أصبحت (قصة نجاح) التالي:
• زيادة معدل وصول المرأة لمواقع صنع القرار من (2007-2010) حيث شكلت المديرات في القطاع الخاص نسبة 14.1% من إجمالي نسبة المدراء بمعدل 6% تقريباً.
• ازدادت نسبة القاضيات من إجمالي القضاة من 0.81% إلى 4.72% بمعدل 54% تقريباً.
• ارتفع معدل السفراء من الإناث بمقدار 6% تقريباً ليشكلن ما نسبته 9.5%، ومعدل المشاركات بالبعثات الدبلوماسية بمقدار16% ليشكلن ما نسبته 11.9%.
• زيادة في معدل التحاق المرأة العاملة في السلك القضائي بالبرامج والدورات التدريبية من إجمالي العاملين في السلك القضائي بمقدار 22.3%.
• استمرار زيادة معدل العاملات في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي (من إجمالي العاملين) بمقدار 4.4% حيث تراوحت نسبة المرأة العاملة في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي ما بين 23.35 إلى 27.83% .
وقد فاز بالجائزة في دورتها الثالثة عن القطاع الحكومي: مجلس التنمية الاقتصادية، وعن القطاع الخاص: شركة التكافل الدولية.
الدورة الثانية للجائزة 2008:
شارك في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية عام 2008 (37) جهة حكومية وخاصة. وقد فاز بالجائزة عن القطاع الحكومي تمكين، وعن القطاع الخاص شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك).
أوجه تعامل صندوق العمل «تمكين» مع الجائزة:
• توزيع المكافآت المادية التي تبلغ عشرة آلاف دينار بحريني على العشر سيدات المستفيدات من مشروع المواصلات الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة مع الصندوق بمقدار ألف دينار لكل سيدة .
• تم عرض الدرع وشهادة التقدير في المكتب الشخصي للرئيس التنفيذي.
• تم رفع شعار الجائزة على المبنى وتم طباعة الشعار على جميع الأوراق الرسمية لصندوق العمل «تمكين «، كما تم وضع الشعار على مدخل المكاتب.
أوجه تعامل شركة الخليج لصناعات البتروكيماويات (جيبك) مع الجائزة:
• تمت ترقية عدد من الموظفات وذلك ضمن برامج وخطط تطوير الموارد البشرية المتبعة بالشركة.
• تم انتداب عدد من الموظفات للمشاركة في عدد من الفعاليات الداخلية والخارجية.
• بإيعاز من الشركة وفي إطار العمل على إنجاح برامج «إنجاز البحرين»، شاركت عدد من الموظفات في برنامج إنجاز كمتطوعات.
• إيماناً من الشركة بأهمية ارتياد المرأة البحرينية للعلوم التخصصية، قدمت الشركة دعماً مادياً لعدد من الطالبات وذلك لتغطية جزء من تكاليف الدراسة الجامعية في مملكة البحرين وفي المملكة المتحدة.
الدورة الأولى لجائزة 2006:
شارك في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية عام2006 ما يقارب من 30 جهة حكومية وخاصة. وقد فاز بها عن القطاع الحكومي الجهاز المركزي للمعلومات، وعن القطاع الخاص البنك الأهلي المتحد.
أوجه تعامل الجهاز المركزي للمعلومات مع الجائزة:
• خصص الجهاز المركزي للمعلومات مبلغ الجائزة لموظفات الجهاز، حيث تم تقسيم المبلغ على إداراته بحسب نسبة الإناث البحرينيات بكل إدارة لضمان استفادة جميع العاملات.
• تدريب ما يقارب من 20% من موظفات الجهاز المركزي للمعلومات بالداخل والخارج في كل اختصاصاته.
أوجه تعامل البنك الأهلي المتحد مع الجائزة:
• خصص البنك مبلغ الجائزة إلى جانب البرامج التدريبية التي يقدمها لموظفاته لتأسيس برنامج تدريبي لطالبات المرحلة الثانوية وذلك لتعريفهم بالقطاع المصرفي وإمكانية دخول المرأة في هذا العمل الحيوي.