{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
أكد مرشحون للانتخابات المقبلة، أن الملف الإسكاني ورفع المستوى المعيشي للمواطن، يتصدران سلم أولوياتهم إذا ما حالفهم الحظ واعتلوا مقاعد المجلس النيابي.
وقالت المرشحة بخامسة الوسطى د.سهير المهندي، إن موضوع الإسكان والمستوى المعيشي وتطوير الخدمات العامة، يتصدران أولوية كل نائب أو مرشح، لافتة إلى أن الأولويات تتباين من نائب لآخر حسب اهتماماته من جهة، وتبعاً لوضع دائرته واحتياجاتها من جهة أخرى.
وأضافت «أقيم بالدائرة منذ 10 سنوات، ووجدت أن قرى الدائرة تفتقر لخدمات وامتيازات غفل عنها البرلمانيون السابقون، فهناك أضرار بيئية تخلفها المصانع القريبة من الدائرة، ورغم تشكيل لجنة تحقيق في غاز المعامير ووجود تحقيقات صحافية والإعلان عن نماذج الأضرار والغازات المتصاعدة من هذه المصانع، إلا أنه لم يسن تشريع يقلل من حدة هذه الأضرار».
وأردفت «من الخطأ الخلط بين العمل البرلماني والبلدي، لا نريد أن نضع الجانب الإنساني في برامجنا الانتخابية، الناخبون يغفلون عن الأشياء الأساسية المطلوبة كخدمة برلمانية مثل التشريع والرقابة، ويطلبون منا قضاء خدماتهم الشخصية، نحن سنتابع خدماتهم العامة من خلال الآليات الرقابية».
وواصلت «برنامجي الانتخابي يستهدف السؤال عن المشروعات المعلن عنها ولم تنفذ، وخلق فرص عمل وزيادة الرواتب، ولكن ليس بطريقة فتح الخدمات الإنسانية، بل معالجتها بشكل دائم، والسعي لتوظيف أصحاب الخبرات والمؤهلات، وتوفير وظائف تنفيذية تناسب حملة الشهادات العليا، إذ تكاد تكون البحرين الدولة الوحيدة بالخليج لديها أصحاب مؤهلات يعملون خارجها».
من جانبه قال المرشح النيابي عن رابعة الوسطى يعقوب نسيم، إن الملف الإسكاني يتصدر أولوياته إذا ما حالفه الحظ وتمكن من دخول المجلس النيابي، لافتاً إلى أن مدينة عيسى تخلو من المشروعات الإسكانية، ما يتطلب تخصيص أراضٍ لتنفيذ مشروعات إسكانية كبرى.
وأضاف «العناصر الرئيسة لبرنامجي الانتخابي لا تختلف عن أي مرشح، وهي الإسكان ومعالجة البطالة ورفع الرواتب وتحسين الوضع المعيشي للمواطن ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين جودة البنية التحتية، بالبناء على ما أقر من تشريعات وقوانين خلال الفصول السابقة».
وأردف «متابعة توصيات لجان التحقيق وما نفذ منها ضرورة، النائب عبارة عن محامٍ يدافع عن المواطن داخل قبة البرلمان، ويجب ألا توجد محاباة ومجاملات ومحسوبيات».
وتابع «من أساسيات برنامجي الانتخابي التأكيد على اللحمة الوطنية، فما جرى في 2011 لاتزال آثاره موجودة عند المواطنين، ولابد من حفظ المقدرات ونبذ الطائفية، والتأكيد على سيادة الوطن والقانون».
وطالب بتفعيل تقرير ديوان الرقابة المالية، والاهتمام بفئة الشباب من خلال سن تشريعات تعزز حقوقهم التعليمية والمعيشية والإسكانية.