كتب - حذيفة إبراهيم: حالات تلاعب في الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بمستشفى السلمانية الطبي لصالح بعض الأطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة، مؤكداً وجود مافيا أخرى للمتاجرة بالمعدات الطبية في السلمانية.وأوضح المصدر أن ذلك يتم عبر أطباء عاملين في الطب الخاص، حيث يتم تسجيل المعدات الطبية سواء «كراسي متحركة» أو «التقويم للأسنان» وإبر «الهرمونات والمنشطات» أو حتى بعض معدات العمليات من أجل مرضى لم يستخدمونها فعلياً، بينما يقوم الطبيب ببيعها إلى مرضاه بأقل من سعرها الحقيقي كونه حصل عليها مجاناً.وأشار إلى أن «مافيا المعدات الطبية» تشمل أطباء وممرضين وفنيين وحتى بعض العاملين في المخازن الطبية، مؤكداً أنها لا تقل خطورة عن «مافيا المورفين» إلا أن الفرق هو استغلال بعض المرضى هناك فقط.ومن جهة أخرى، كشف المصدر الطبي عن توقف خطة توظيف كادر استشاري جديد بدلاً من الأطباء الذين سيفضلون الانتقال للطب الخاص بعد تطبيق قرار فصله عن العام.وأشار إلى أن تلك الخطة التي أعدتها لجنة مكونة من وزارة الصحة وجمعية الأطباء البحرينية وديوان الخدمة المدنية تم تجميدها دون توضيح الأسباب رغم الحاجة إليها في حالة خروج بعض الاستشاريين من السلمانية.وقال المصدر إن هناك البعض من الأطباء الذين تم الضغط عليهم للتوقيع على العريضة التي تم رفعها إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فيما يتعلق بإلغاء فصل الطب العام عن الخاص، مشيراً إلى وجود البعض ممن تم خداعهم أو إعطاؤهم معلومات خاطئة عن خطوات الفصل والمميزات التي ستعطيها الدولة للدفع بهم للتوقيع عليها.وأشار إلى وجود بعض الاستشاريين الذين شارفوا على سن التقاعد، بينما هناك آخرون فضلوا البقاء في السلمانية قبل صدور قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتأجيل قرار فصل الطب العام عن الخاص.ونوه المصدر إلى أن الرخص الجديدة للأطباء الذين يريدون العمل في القطاع الخاص «متوقفة» وهو « أمر غير عادل» حيث لا يمكنهم الحصول على باقي مميزات جمع العمل بين القطاعين الخاص والعام أسوة بباقي الأطباء.وأكد أن المواطن البحريني هو المتضرر الأكبر من استمرار النظام الحالي فيما هو عليه، مشيراً إلى أن بعض الأطباء يأخذون أرقام ومواعيد مرضى في القطاع العام لصالح مرضاهم في القطاع الخاص.وشدد المصدر على أن الأطباء حاولوا خداع الرأي العام بأنه لن يوجد أي «أطباء أخصائيين في حال اتخاذ قرار فصل العام عن الخاص».