قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس «السبت» بحل حزب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية «تنظيماً إرهابياً»، وذلك بعد عام من إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي.
ومع حل الحزب واعتبار الجماعة «تنظيماً إرهابياً»، تكون السلطات المصرية قد أبعدت الإخوان المسلمين تماماً من المشهد السياسي، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل والتي سبق ومنع حكم سابق أعضاءها من الترشح في الانتخابات العامة.
وقالت المصادر القضائية إن «المحكمة الإدارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على أن تؤول أموال الحزب للدولة».
واستناداً إلى وسائل الإعلام الرسمية فإن الحكم الصادر يعد حكماً نهائياً بحق الحزب.
وأشارت المصادر القضائية أن الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه. وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة بالحكم بحل الحزب في تقرير استشاري لها.
وأوضحت المصادر القضائية أن «لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977».
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن «لجنة شؤون الأحزاب قد أوردت في طلبها (...) ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية تفيد تورط الحزب وأعضائه في أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب ثورة 30 يونيو».
وأضافت أن الطلب تضمن أن «الحزب هو جزء لا يتجزأ من الجماعة ولا يعمل بمنأى عنها، الأمر الذي يستوجب حله واعتباره والعدم سواء».
وخلف سعد الكتاتني القيادي البارز في الإخوان مرسي كرئيس للحزب بعد أن أصبح الأخير رئيساً للبلاد في انتخابات 2012. وكانت الغالبية العظمى من أعضاء الحزب السياسي للإخوان المسلمين أعضاء في الجماعة. وسبق أن واجه الحزب اتهامات بأنه يتلقى أوامره من مكتب إرشاد الجماعة.
ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بشكل كامل بعد.
ولم يصدر تعليق رسمي من الحزب بعد، لكن بوابة الحرية والعدالة الناطقة باسم الحزب نشرت بياناً من هيئة الدفاع عنه وصف الحكم بأنه «عودة للنظام المستبد».