كشف تقرير متابعة عمل الحكومة للسنوات 2011-2014 ارتفاع المعدل العام لنسبة إنجاز المشاريع الحكومية من 73% في نهاية ديسمبر 2013 إلى 77% مع نهاية النصف الأول من 2014، في ما كشفت مذكرة رفعتها وزارة العمل انخفاض معدل البطالة في الربع الثاني من العام 2014 إلى 3.7%، بعدما كان 4% في الربع الأول من السنة ذاتها.وأكد التقرير الذي استعرضه مجلس الوزراء -خلال جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء- «وجود 25 مشروعاً حكومياً مهماً متأخراً إلى حدود النصف الأول من سنة 2014»، قبل أن يوجه مجلس الوزراء للإسراع بتنفيذ المشاريع المتأخرة، وتسهيل الإجراءات لتنفيذ المشاريع حسب جداولها الزمنية.وأظهر التقرير «متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة لـ 38 وزارة وجهة حكومية، في ما بلغ عدد المشاريع المسجلة في المنظومة الإلكترونية 1024 مشروعاً». وتضمن التقرير «وجود 102 مشروع طويل المدى سيتم مواصلة تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، إضافة لتمديد بعض المشاريع لفترات إضافية تنفذ ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018».وطلب المجلس من وزير الداخلية إعداد تقرير حول قضايا في تقرير «الرقابة» أحالتها الحكومة إلى النائب العام وتشوبها شبهة جنائية.ووافق المجلس على مذكرة تتعلق بمعايير وقواعد منح مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية التي تنشأ بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، إذ نصت المذكرة على تحديد مسؤوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات تنفيذ المرسوم المتعلق بهذه المكافآت.وقرر مجلس الوزراء اتخاذ مزيد من الاحتياطات للحفاظ على خلو البلاد من فيروس «إيبولا»، بعد استعراض دراسة شاملة حول الاحتياطات المتخذة والإجراءات المطلوبة للمنع من دخول الفيروس للمملكة. وأظهرت مذكرة مرفوعة من وزارة العمل انخفاض معدل البطالة في الربع الثاني من العام 2014 إلى 3.7%، بعدما كان 4% في الربع الأول من السنة ذاتها، في ما بلغ عدد المتوظفين في الربع الثاني من العام الحالي 6085 مواطناً، بمعدل 2028 وظيفة شهرياً.الكلمة السامية نهج ديمقراطيوأشاد المجلس بالكلمة الملكية السامية التي ألقاها بالنيابة عن جلالة الملك سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، في مهرجان أصيلة الثقافي الدولي السادس والثلاثين بالمملكة المغربية الذي حلت فيه مملكة البحرين ضيف شرف الدورة الحالية، إذ تضمنت الكلمة تأكيداً لاستمرار البحرين في نهجها لجعل الخيار الديمقراطي أساساً في ممارسة الحكم ومواصلة حرصها في الإسهام بتدعيم نواحي العمل الخليجي والعربي المشترك، مع الأخذ في عين الاعتبار أهمية البناء على القواسم المشتركة في قيام التكتلات الطبيعية والمنطقية القائمة على التعاضد و التكافل والاستفادة الموضوعية من تجارب الآخرين لملائمة تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار. جهود «التنسيقية» واطلع المجلس على جهود اللجنة التنسيقية المستمرة في تعاملها مع ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية وطلب المجلس من وزير الداخلية إعداد تقرير حول القضايا التي أحالتها الحكومة إلى النائب العام والتي تتعلق بالتقرير والتي تشوبها شبهة جنائية.ووافق المجلس على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن معايير وقواعد منح مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية.وتمنح المكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية التي تنشأ بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء.ونصت المذكرة على تحديد مسؤوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات تنفيذ المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية.مشاريع حكوميةواستعرض المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشؤون المتابعة بشأن متابعة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014.وجاء في المذكرة نقاط أساسية، بينها تضمن التقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة لـ 38 وزارة وجهة حكومية إلى حدود النصف الأول من 2014، في ما بلغ عدد المشاريع المسجلة في المنظومة الإلكترونية 1024 مشروعاً ضمن السنوات 2011-2014.وتضمنت المذكرة ارتفاع المعدل العام لنسبة الإنجاز من 73% في نهاية ديسمبر 2013 إلى 77% مع نهاية النصف الأول من 2014، إضافة إلى وجود 102 مشروع طويل المدى بحسب طبيعته، وسيتم مواصلة تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، وتمديد بعض المشاريع لفترات إضافية، وسيتم تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018.ولحظت المذكرة أن هناك 25 مشروعاً فقط من المشاريع المهمة متأخرة إلى حدود النصف الأول من سنة 2014.وقرر المجلس تحويل المذكرة إلى لجنة البنية التحتية والتوجيه بتذليل الصعوبات والإسراع في تنفيذ المشاريع المتأخرة والعمل مع الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات التي تساعد في الإسراع بتنفيذ المشاريع حسب جداولها الزمنية.مكافحة «إيبولا» واستعرض المجلس التقرير الصادر من اللجنة الوزارية برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، المكلفة بتقديم دراسة شاملة حول الاحتياطات المتخذة والإجراءات المطلوبة لمنع فيروس «إيبولا» من دخول المملكة. وقرر المجلس اتخاذ المزيد من الاحتياطات التي من شأنها الحفاظ على خلو البلاد من هذا الفيروس.مؤشرات «العمل»وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير العمل بشأن تقرير مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية خلال الربع الثاني من العام 2014.ويتضمن التقرير مؤشرات أساسية، بينها انخفاض معدل البطالة في الربع الثاني من العــام 2014 إلى 3.7%، بعدما كان 4% في الربــــع الأول من نفـــس السنة.وبلغ عدد المتوظفين في الربع الثاني من العام 2014، بحسب المذكرة، 6085 مواطناً، بمعدل 2028 وظيفة شهرياً. واستحوذت المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات على أعلى نسبة في التوظيف وفقاً للمذكرة، ما يؤكد التزام الحكومة ببذل كل الجهود الرامية إلى النهوض بسوق العمل وتوفير أفضل الفرص الوظيفية للمواطنين.وحث المجلس على ضرورة أن تتحرى الجهات والمنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن الدقة لدى نقل الأرقام والإحصائيات المتعلقة به.رعاية المعاقينووافق المجلس على إحالة مشروع قانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعد بناءً على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، وقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية للدراسة وإبداء الرأي.واطلع مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغة معدلة من مجلس النواب ومذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه إلى مجلس النواب، وقرر إعادة النظر بشأنه.