قال وزير العمل جميل حميدان إن معدل البطالة الفصلي؛ انخفض من 4% في الفصل الأول من العام إلى 3.7% في الفصل الثاني، مشيراً إلى أن الربع الثاني من العام 2014، شهد توظيف 6085 مواطناً، وحصول 4815 مستحقاً لإعـانة و«تعويض» التعطل يونيو الماضي.
وأضاف الوزير -بمناسبة صدور التقرير الإحصائي الفصلي للربع الثاني من العام، الذي يغطي الأشهر أبريل ومايو ويونيو 2014، واعتمده مجلس الوزراء بجلسته الأسبوعية- أن الربع الثاني من العام الجاري 2014 ، شهد خطوة متقدمة نحو الارتقاء بقدرات ومهارات الأيدي العاملة الوطنية فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل اللائق لها وذلك مع تدشين مشروع «توظيف وتأهيل البحرينيين-2»، في شهر يونيو، والذي يعتبر أحد أهم المشروعات التي خططت لها الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية، في إطار الجهود المستمرة لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتمكينها من الحصول على الوظائف المناسبة وتوفير سبل العيش الكريم، لتضفي بذلك قيمة مضافة الى ما تم تحقيقه في السنوات السابقة من مؤشرات إيجابية في مختلف مجالات سوق العمل والتي من أبرزها المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، وذلك تجسيداً للسياسات التنموية للقيادة الرشيدة لمملكة البحرين، وفي ضوء الرؤية التحديثية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وتابع حميدان أن التقرير يشير إلى أن معدل البطالة الفصلي انخفض من 4% في الفصل الأول من العام إلى 3.7% في الفصل الثاني، وذلك في مؤشر واضح على نجاح مملكة البحرين في توفير فرص العمل اللائق للمواطنين كنتيجة طبيعة للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الأجهزة الحكومية المعنية، وبتعاون مستمر من قبل مؤسسات القطاع الخاص، في سعيها المستمر من أجل توفير فرص العيش الكريم للمواطنين، كذلك يؤكد التقرير نجاح المملكة في تحقيق الانخفاض المستمر لهذا المعدل خلال الفترة الماضية حتى بلغ 3.7% في نهاية يونيو بعد أن كان 4.1% في مارس 2014. وتعكس هذه المؤشرات صورة واضحة للنتائج الإيجابية لجهود التوظيف والتدريب التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات المعنية في البحرين، حي ينخفض معدل البطالة إلى 1% للذكور ويرتفع إلى 9.2% للإناث وذلك في يونيو الماضي 2014.
وواصل الوزير أن التقرير يشير إلى أن هناك انخفاضاً مماثلاً في عدد العاطلين من شهر إلى آخر. ففي حين كان العدد 8175 مواطناً في مارس 2014، تراجع الى 7022 مواطناً في أبريل، والى 7285 مواطناً في مايو، ليستقر عند 7180 مواطناً في يونيو، أي بنسبة انخفاض قدرها 12% بين شهري مارس 2014 ويونيو 2014، في مؤشر يعكس النتائج الإيجابية لجهود التوظيف والتدريب، خصوصاً بعد استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل في البرامج التدريبية التي تقوم بها الوزارة والجهات المعنية الأخرى، هذا في ظل ما يتمتع به اقتصاد المملكة من قوة ومتانة تمكنه من توليد المزيد من فرص العمل.
وفيما يخص التوظيف، قال وزير العمل إن عدد المتوظفين خلال الربع الثاني من العام 2014 وصل إلى 6085 مواطناً وبمتوسط شهري بلغ 2028 مواطناً مقارنة بمتوسط قدره 2042 مواطناً في الربع الأول من العام، أي في المستويات الطبيعية المعتادة نفسها في السنوات السابقة. وشكلت الإناث نسبة 34%من إجمالي المتوظفين في يونيو، وهي مماثلة لنسبتهن في نهاية الربع الأول من العام 2014 والبالغة 34.5%، وهي نسبة شهدت تحسناً إلا أنها لا تزال أقل من المأمول وتحتاج إلى جهود أكبر لإزالة المزيد من العقبات التي تواجه توظيف الإناث فضلاً عن تقديم حوافز أكثر لهن.
وبالنسبة لتصنيف المهن الرئيسة التي حصل عليها المتوظفون خلال الربع الثاني، أوضح حميدان أن مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات «مثل مراقبو ومشرفو العمل والعاملون في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلو الآلات وسائقو المركبات والعمال» استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين. وعلى سبيل المثال، في يونيو شكلت هذه المجموعة نسبة 31%، تلتها مجموعة المهن الكتابية «مثل كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي» بنسبة 22%، ثم مجموعة مهن البيع «مثل مشرفو البيع والشراء ومندوبو المبيعات ومساعدو البيع في المحلات التجارية والباعة الفنيون» بنسبة 14%، هذا في حين جاءت مجموعة مهن الزراعة والصيد «مثل المزارعون والعاملون في تربية الدواجن والحيوانات وصيادو الأسماك» في آخر القائمة وبنسبة 0.14%.
وقال وزير العمل فيما يتعلق بالشواغر الوظيفية، المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، إنه نتيجة لعمليات التنقيح المستمرة لقوائم الشواغر المسجلة في بنك الشواغر واستبعاد الوظائف غير الجاذبة للبحرينيين، تراجع العدد من 4649 وظيفة شاغرة في أبريل إلى 4393 وظيفة شاغرة في يونيو 2014، والعمل جار لتوفير مزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين. ويلاحظ انه فيما يخص الشواغر المتوفرة في نهاية هذا الربع من العام «يونيو 2014» فإن 613 شاغراً منها مخصصة للإناث بنسبة 14%، وللجنسين 1862 شاغراً بنسبة 42 %، أي أن 56% من الشواغر متاحة للإناث ويمكنهن الاستفادة منها. هذا فيما استحوذ الذكور على نسبة 44% المتبقية.
وفيما يخص الشواغر المعروضة حسب المؤهلات المطلوبة قال حميدان إن التقرير يبين أن نسبة (55%) منها مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، ويليها الأقل من الثانوية «17%»، ثم حملة البكالوريوس (21%)، وأخيراً خصصت «7%» من الشواغر لحملة الدبلوم، وذلك في يونيو 2014. وشهدت أشهر الربع الثاني زيادة كبيرة في أعداد المتدربين، الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب. فقد ازدادت من 5128 متدرباً في أبريل إلى 9017 متدرباً في يونيو، أي بنسبة زيادة قدرها 76%. وبالنسبة لعدد الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل شهدت ارتفاعاً من 853 فرصة تدريبية في أبريل إلى 794 فرصة تدريبية في يونيو 2014، والعمل مستمر في التخطيط لبرامج تدريبية جديدة لمواجهة وتلبية الطلبات الجديدة للداخلين الجدد الى سوق العمل في العام 2014. وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد الى سوق العمل، شهدت أعداد المستحقين ارتفاعاً من 4169 مواطناً في أبريل إلى 4456 مواطناً في يونيو.
وفيما يخص مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للمسرحين من أعمالهم لا إرادياً، أشار حميدان إلى تراجع أعداد هذه الفئة بشكل ملموس. ففي حين كان عددهم 452 فرداً في أبريل، انخفض إلى 359 فرداً في يونيو 2014، أي بنسبة تبلغ 20%، في مؤشر واضح على استقرار سوق العمل في المملكة وتراجع أعداد المسرحين خلال الأشهر الماضية، وبما يعكس جانباً آخر من جوانب قوة اقتصاد المملكة.
وقال وزير العمل إنه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الثاني من هذا العام «أبريل، مايو، يونيو»، بلغ عدد العاطلين 7180 مواطناً في نهاية يونيو، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1085 ذكراً «بنسبة 15%» و6095 أنثـــــى «بنسبــــة 85%». وبالنسبة لإجمالي القوى العاملة الوطنية فيقدر بحوالي 195904 مواطناً في يونيو 2014. وهذا الرقم عبارة عن حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في نهاية العام 2013 والبالغ 188724 مواطناً حسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات «والذي يتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقا لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، والبالغ 153525 مواطناً في نهاية الربع الأول من العام الجاري استناداً إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، هذا إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين»، مضافاً إليه إجمالي العاطلين حسب سجلات وزارة العمل والبالغ 7180 مواطناً، هذا في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الثاني من العام 3.7%، مقارنة بنسبة 4% في الربع الأول، وبنسبة 4.5% في الربع الرابع من العام 2013.