أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، قضية 8 متهمين بسرقة 81 ساعة «رولكس» من مجمع «ستي سنتر» إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل للمرافعة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول إلى السادس، تهمة سرقة ساعات اليد المملوكة لمحل «رولكس» عن طريق الإكراه، عبر الاعتداء على سلامة جسم حارس الأمن، عن طريق رش مادة حارقة في عينيه وضربه في أماكن متفرقة في جسده، بقصد تعطيل مقاومته، ووضع نموذج محاكي لعبوة مفرقعة لتهديد من يحاول تتبعهم وتعطيل هروبهم.
وتمكن المتهمون بهذه الوسيلة من شل مقاومة الحارس والاستيلاء على المسروقات والفرار بها، ونشأ عن الإكراه جروح مبينة في التقرير الطبي، وأتلفوا عمداً وبطريق العنف واجهة محل رولكس وإحدى بوابات مجمع «ستي سنتر» المخصصة للنفع العام ليلاً، ما ترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، باعتبارهم عصابة زاد عدد عناصرها عن 5 أشخاص.
وأسندت النيابة للمتهمين أنهم وضعوا في مكان عام نموذجاً محاكياً لشكل متفجرات، ويحمل على الاعتقاد بذلك، لتنفيذ غرض إرهابي، وسرقوا اللوحة المعدنية المملوكة للإدارة العامة للمرور.
واتهمت النيابة للمتهم الأول أنه ارتكب تزويراً في محررين خاصين، وهما جواز سفر يوناني واستمارة تأجير المركبة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، واستعمال جواز السفر اليوناني المزور في تقديمه لشركة تأجير السيارات.
ووجهت للمتهمين من الثاني إلى الثامن تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في تزوير المحررين الخاصين، والمتهمان السابع والثامن أنهما اشتركا مع المتهمين من الأول إلى السادس في ارتكاب التهم موضوع البند أولاً وثانياً، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع السابع، بأن اتحدت إرادتهما مع باقي المتهمين على التخطيط وارتكاب هذه الجرائم والانضمام لهم في التشكيل العصابي، وساعدهم المتهم السابع بمد يد العون لهم في تنقلاتهم بالبحرين، وتولي أعمال الترجمة وإخفاء المسروقات وتهريبها للخارج.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان.