(العربية.نت): توقع عدد من المختصين العاملين في مجال العقارات ببريطانيا، أن تكون الأسعار أكثر اعتدالاً خلال الفترة المقبلة، وأن تسجل انخفاضاً عن مستوياتها الراهنة، إلا أنهم لا يتوقعون أن يتم ذلك في الأجل القصير خلال بضعة أشهر.
ويربط الكثيرون بين الفورة العقارية الراهنة في بريطانيا وانخفاض معدلات الفائدة في الوقت الحالي، حيث يتوقع أن تشهد نهاية العام أو بداية العام المقبل زيادة في سعر الإقراض المصرفي في المملكة المتحدة، بحسب صحيفة «الاقتصادية» السعودية.
يأتي ذلك في الوقت الذي قفزت أسعار الوحدات السكانية في بريطانيا بنسبة 10.2% منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو الماضي، لتسجل بذلك أعلى معدل زيادة منذ سبتمبر عام 2007، وبذلك بلغ متوسط سعر الوحدة السكنية في المملكة المتحدة حالياً ما يزيد قليلاً على 186 ألف جنيه إسترليني.
ويعتقد رئيس قسم القروض العقارية في بنك «نت وست»، توم كيفين أن الانتعاش الراهن في سوق العقارات سيتواصل لكنه لن يستمر بمعدلاته الراهنة، وأن العديد من التصريحات الصادرة من الحكومة وبنك إنجلترا تظهر عدم الارتياح للوضع الراهن في سوق العقارات، وتخوف صريح من انفجار الوضع، ما قد يجر الاقتصاد بأكمله إلى دائرة الركود.
وأضاف: «لهذا فمن المنطقي للغاية أن تتخذ كل التدابير الاحترازية من قبل الحكومة للسيطرة على الوضع سريعاً وقبل فوات الأوان، سواء تم ذلك عن طريق إجراءات تؤدي إلى خفض الطلب أو عوامل محفزة لزيادة العرض».
وقالت رئيسة قسم التخطيط المعماري في معهد الدراسات الهندسية في جامعة كامبريدج د. كيث جودلي لـ«الاقتصادي»، إن لندن التي تعد إحدى أهم المدن في العالم ووضع المدينة بكل المعايير «تجارية- ثقافية- سياحية- سياسية» يجعلها بأكملها مركزا ليس فقط على المستوى الوطني داخل بريطانيا، أو أوروبا وإنما على المستوى العالمي.