منعت الأجهزة الأمنية السورية أمس (الإثنين) معارضة الداخل المقبولة من النظام من إقامة مؤتمر صحافي، في إجراء «خطير» وغير مسبوق منذ بدء النزاع قبل ثلاثة أعوام.
وكان المؤتمر مخصصاً لإعلان مذكرة تفاهم بين «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي» و«جبهة التغيير والتحرير»، وهما من معارضة الداخل المقبولة من ن ظام الرئيس بشار الأسد، تشدد على إنهاء «النظام الاستبدادي».
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن وزارة الإعلام، بناء على «أوامر من المكتب الإعلامي» في القصر الرئاسي، طلبت من الصحافيين «عدم تغطية أي مؤتمر صحافي للمعارضة المتواجدة في دمشق».
وقال منسق «هيئة التنسيق» حسن عبدالعظيم «كان ثمة مؤتمر صحافي دعت إليه لجنة مشتركة من قيادة جبهة التغيير والتحرير وهيئة التنسيق الوطنية، لإعلان مذكرة تفاهم بين الطرفين تتضمن مبادئ أساسية لحل سياسي تفاوضي في سوريا يضمن وحدة البلاد».
وأضاف أن عناصر الأمن «قاموا بمنع عقد هذا المؤتمر، ومنعوا دخول الصحافيين إلى مقر جبهة التغيير» في حي الثورة وسط دمشق.
وكان المؤتمر مخصصاً لعرض مذكرة تفاهم بين الهيئة والجبهة التي تضم قوى معارضة شاركت في الحكومة، أبرزها نائب رئيس الوزراء السابق قدري جميل الذي أعفي من منصبه في أكتوبر 2013.
وتتضمن المذكرة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للهيئة، نقاطاً عدة أبرزها «التغيير الجذري الشامل بما يعني الانتقال من النظام الاستبدادي القائم إلى نظام ديمقراطي تعددي»، إضافة إلى «الحفاظ على وحدة سوريا» و«رفض أي تدخل عسكري خارجي» و«نبذ العنف بكل أشكاله (...) وأوهام الحل العسكري» و«مواجهة خطر إرهاب المجموعات الأصولية التكفيرية».