كتب ـ يحيى العمري ونور القاسمي:
دعا رجال أعمال إلى ضرورة إشراك الاقتصاديين في البرلمان البحريني، باعتبارهم عنصراً مساعداً في سن قوانين وتشريعات تهم الشأن الاقتصادي وتصب بمصلحة عموم المجتمع البحريني.
واعتبروا أن خطوة كهذه تسهم في تقدم بارز للبحرين في المجال الاقتصادي، إلى جانب تنويع الأفكار والاستراتيجيات المطروحة في المجالات ذات الصلة.
وأكد رجال الأعمال أن مجلس النواب الماضي لم يحقق المرجو منه، وأهمل الجانب الاقتصادي، وفشل في ملامسة احتياجاتهم أو إيصال أصواتهم ومطالبهم، وصب اهتمامه بالقضايا الخاصة، لافتين إلى أن حل المشكلات الاقتصادية من شأنها حل قرابة 60% من مشكلات البحرين السياسية.
فصل الدين عن الاقتصاد
وأكد رجل الأعمال د.أكبر جعفري، أن دورة مجلس النواب الأولى ضمت عدداً من الاقتصاديين المهنيين، ما أدى لإصدار تشريعات اقتصادية بشكل أدق وأكثر نفعاً، بينما اختفت هذه التشريعات في الدورتين الثانية والثالثة للمجلس، نظراً لعدم وجود نواب يستطيعون إدارة الملف الاقتصادي بالشكل المرجو.
وقال «نحن لدينا مشكلات اقتصادية جادة وحادة ولها علاقة بالممارسات الدينية والتعبد، وأنا شخصياً لا أرى أن يتدخل رجال الدين في كل شيء، بل من الضروري أن يعمل كل ذي تخصص بمجاله».
وأضاف جعفري أن مسؤولية اختيار الممثل المناسب تقع على عاتق الناخب، وقال «يجب ألا يختار الناخب بناء على التوجه الديني، فنحن لا نحتاج إلى هذا الزخم الديني في المجلس، الإسلام دين يحفظه الله وليس المواطن».
وتابع جعفري «الشأن الاقتصادي في الدورتين الثانية والثالثة من المجلس السابق كان غائباً، وكان الحضور الأغلب للشأن الديني»، مطالباً بفصل الدين عن الاقتصاد والعمل السياسي، بهدف الرقي بالمستوى المعيشي للمواطن.
وضرب مثالاً «أعطني بيتاً ولا تعدني بالجنة» فالبيت من اختصاص الحكومة أن تعطيني إياه، بينما الجنة والحساب عند الله عز وجل».
وشدد على هدف تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وقال «إن هذا المعيار يشهد تراجعاً، وإن البرلمان هو السبب الرئيس في تراجع المستوى المعيشي للمواطن».
وأكد جعفري أن الحل للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، هو انتخاب المرشح الأكفأ بعيداً عن التزمت الطائفي والتعصب الديني، موضحاً «يجب اختيار شخص ناشط اقتصادياً وضليع بالمجال الاقتصادي ليدافع عن حقوق المواطن المعيشية».
وقال إن أعضاء مجلس النواب يجب أن يكونوا خليطاً متنوعاً يمثل كل فئات المجتمع، وأن يكون نسبة منهم رجال أعمال كمحركين اقتصاديين، وأن وجودهم يثري المجلس لما يتمتعون به من خبرة تنفيذية وواقعية تمكنهم من طرح تشريعات وأفكار بناءة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وعلق على أداء الحكومة «أداء الحكومة غير مرض اقتصادياً، بناء على أدلة منهجية وتقارير دولية وتقارير الفساد وتقارير الرقابة المالية، علاوة على أن نصف المشروعات التي من المفترض الانتهاء منها لم تنفذ».
الدور المطلوب من رجال الأعمال
من جانبه قال رجل الأعمال والنائب السابق عبدالعزيز الموسى، إن مجلس النواب بدوره يجب أن يشرع قوانين تساعد حقوق المتعاونين، لافتاً إلى أن هنالك الكثير من القوانين تنتظر تفعيلها على أرض الواقع ومتابعتها لمساعدة رجال الأعمال.
وأكد الموسوي أهمية أن تكون هناك مشروعات تنموية لتحريك عجلة الاقتصاد في الشركات، وتقديم التسهيلات للمواطنين لتكون البحرين بيئة حاضنه للاستثمارات ورجال الأعمال.
ودعا الدولة إلى ضخ الأموال في الأسواق وتشجيع رجال الأعمال، مضيفاً «رجال الأعمال ينقصهم الدعم الحكومي، لأن أموال السوق الحالية لا تكفي».
وطالب الموسوي أن يكون هناك أكثر من عضو اقتصادي متخصص «رجل أعمال» في مجلس النواب، بما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطن».
وقال إن رجل الأعمال يتمتع بمزايا خاصة تنعكس على جودة العمال الاقتصادي، باعتباره ملماً بقضايا القطاع الاقتصادي والصناعي، ولديه المعلومات والخبرات الكافية والعلاقات داخل البحرين وخارجها، تمكنه من إثراء اقتصاد البحرين، وهو يعرف القوانين المساعدة على الاستثمار، ولديه خبرة في القوانين المعيقة للعمل الاقتصادي.
وأضاف أن «مجلس النواب السابق تأثر بالأزمة السياسية وانشغل بها على حساب القطاع الاقتصادي»، آملاً من المجلس المقبل أن يولي اهتماماً أكبر للأمور الاقتصادية.
الاستفادة من التجارب
بدوره قال رجل الأعمال والنائب السابق عبدالرحمن الكوهجي، إن على المجلس ألا يكون همه الأول والأخير إرضاء الجمهور أو «تطييب خاطر أهالي الدائرة»، مبيناً أن المجلس مجلس وطني عليه أن يهتم بالوطن كاملاً، لا إرضاء الناخب.
وأشار إلى أن القوانين المقترحة في المجلس، من شأنها أن تجذب الاقتصاد الوطني، أو تكون طاردة للاستثمار الأجنبي ومخربة للاقتصاد، فالنواب هم سلاح ذو حدين، عليهم أن يوقنوا حجم مسؤوليتهم تجاه بلدهم والمواطن والمقيم.
واقترح الكوهجي إشراك رجال الأعمال أو بعض الاقتصاديين كجزء من البرلمان البحريني وعنصر مساعد لسن القوانين والتشريعات الاقتصادية في ما يصب بخدمة جميع الاقتصاديين والمجتمع البحريني.
وأوضح أن هذه الخطوة سيكون لها دوافع وتقدم بارز للبحرين في هذا المجال، ومن شأنه أن يزدهر العطاء في هذا الجانب وتتنوع الأفكار والاستراتيجيات المطروحة.
وعقب الكوهجي أن مجلس النواب اليوم لم يحقق المرجو منه، مبيناً «لو اهتم النواب بشكل أكبر في طريقة العطاء لفئات المجتمع ككل دون أن يهتموا فقط في إرضاء منطقتهم لكانت النتيجة أفضل من الآن».
التخصص مطلوب
وطالبت سيدة الأعمال هدى رضي، أن يعمل مجلس النواب بمبدأ التخصصية، أي أن يعطى كل ذي اختصاص اختصاصه، فضلاً عن وجود اقتصاديين في قبة البرلمان البحريني لأن بعض البرلمانيين لا يملكون التخصص في مجال الاقتصاد، لافتاً إلى صدور قرارات لم تكن في صالح المواطن.
وتطرقت رضي إلى الاقتراح المقدم من قبل النواب في المجلس بما يخص «قانون المرور» الذي اعتبرته «يعطي انطباعاً سيئاً» خصوصاً أن البحرين تطالب بضمان حقوق الإنسان، وبالمقابل يطالب النواب بمنع الأجنبي من السياقة، ما يعتبر تناقضاً ملحوظاً في الأمرين، ويضر باقتصاد البلاد.
ودعت النواب إلى تفعيل القرارات الاقتصادية بشكل أكثر، خصوصاً بعد تأثر العالم أجمعه بالأزمة الاقتصادية، لافتة إلى أن بعض النواب كانت قراراتهم عبارة عن استعطاف لقلوب الناس فقط، وتدلل على ضعف اطلاعهم على الميزانية العامة للدولة.
وأكدت أنه «في حال اهتمت الجهات التنفيذية بالمشكلات الاقتصادية في المملكة، تحل قرابة 60% من المشكلات السياسية الموجودة في البحرين».
ودعت رضي المجلس الجديد إلى الحرص على مبدأ الشفافية في الإعلام للحد من الطائفية، وتجنب الخطاب الطائفي من جميع الأطراف.