هنالك تفاوت بين كافة محافظات المملكة، حول تقييم الناخبين، وحول أداء مجلس النواب، كما أن للفئة الصامتة دوراً كبيراً في هذا الأمر. وفي هذا التحليل سوف نتناول المحافظة الشمالية.
حيث وصف76% من أهالي المحافظة الشمالية، أداء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) بأنه كان ضعيفا، وهي تقترب من حيث النسبة مع محافظة المحرق، بينما ذهب 19% منهم إلى أن أداء المجلس كان جيداً، وأن 2% كانوا راضين عن أداء المجلس حيث أقروا بأن أداءه كان ممتازاً، وأخيراً قرر 3% منهم على أنهم لا يعلمون ما هو تقييمهم لأداء المجلس.
وكانت صحيفة (الوطن) قد طرحت استطلاعاً عاماً على المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها وعلى الموقع الإلكتروني للصحيفة، وقد شارك فيه عدد جيد نسبياً من المواطنين، حيث تعتبر النسبة المشاركة من النسب المعتمدة في الاستطلاعات على المستوى الاحصائي.
كما يجب أن يعلم الجميع، أن تقييم الأداء الإجمالي لمجلس النواب يختلف عن تقييم أداء المواطنين من حيث أداء نوابهم، إذ يدخل في تقييم أداء إجمالي المجلس كل القرارات التي اتخذها في المجال الرقابي والتشريعي، وطريقة تفاعله وتعاطي المجلس مع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجملها، بينما يكون في العادة تقييم أداء المواطنين لنوابهم أداء النائب في المجلس، والمقترحات التي يتقدم بها في المجالين الرقابي والتشريعي، وتعاطيه مع القضايا التي تكون على مستوى الدائرة.
ويأتي تقييم أهالي المحافظة الشمالية لإجمالي أداء المجلس في الفصل التشريعي واضحا كذلك، حيث ذهاب 76% منهم على أنه كان ضعيفاً، وهذا الأمر متوافق مع ما أقرته الغالبية من المواطنين الذين تم استطلاع آرائهم والتي تم نشرها في الحلقة الأولى من استعراض هذه الاستطلاعات، حيث رأى 55% من المواطنين أن أداء النائب الممثل لدائرته ضعيف، فيما يذهب 31% منهم إلى اعتبار أداء نوابهم ممتاز، بينما يرى 9% أن أداءهم كان جيداً، وأخيراً 5% شاركوا بأنهم لا يعلمون عن تقييمهم لآداء نائب منطقتهم.
موقف النواب من إعادة الترشح في 2006
يظل موقف النواب من إعادة الترشح يعكس عدة مؤشرات منها قناعة النائب بعدم وجود رضا من الناخبين على أدائه، فضلا عن عدم رضا على أداء المجلس، وتدخل بدون شك عوامل أخرى لن نتوقف عندها الان.
بلغ عدد أعضاء مجلس النواب في العام 2002 الذين اعادوا ترشيح أنفسهم مره ثانية في دوائرهم في المحافظة الشمالية في الانتخابات النيابية للعام 2006 نحو 5 نواب أي ما نسبته 55.5% من نواب 2002، بينما لم يترشح منهم 4 نواب ما نسبتهم44.5%.
أصبحت إذاً حظوظ 1 من نواب 2002 الذين ترشحوا لانتخابات النيابية للعام 2006 في ذات الدوائر التي سبق لهم أن مثلوها في الشمالية، أظهرت ان الناخبين اتجهوا بقوة الى اختيار ممثلين جدد لتمثيلهم في المجلس الجديد حيث لم ينجح منهم سوى مترشح واحد فقط من أصل 4 أعادوا ترشحهم، فيما حالف الحظ واحد منهم فقط.
موقف النواب من إعادة الترشح في 2010
بلغ عدد أعضاء مجلس النواب للمحافظة الشمالية 2006 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مجدداً في انتخابات 2010 نحو 4 نواب (44.5%)، فيما قرر 5 (55.5%) من أعضاء ذات المجلس عدم الترشح مجدداً.
وجاءت نتائج فوز نواب مجلس 2006 في انتخابات 2010 على نحو رضا الناخبين على أداء ممثلينهم السابقين حيث نجح من كل النواب الـ4 الذين قرروا إعادة ترشيحهم، فيما لم يترشح 5 منهم لانتخابات 2010.
زيادة الفئة الصامتة في انتخابات 2010
لعل من أبرز وأهم المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس نسبة رضا الناخبين من تجربة الفصول التشريعية لمجلس النواب (الفصل التشريعي عبارة عن الأربع سنوات وهي عمر المجلس)، في عدم مشاركة الناخبين (الفئة الصامتة) من أحد أسبابها الرئيسية هو العزوف عن المشاركة للتحفظ على اجمالي أداء مجلس النواب.
وبمقارنة حسابية لمعدل الفئة الصامتة في المحافظة الشمالية (مقارنة الناخبين المسجلين مع المقترعين الذين أدلوا باصواتهم) يتضح ان عدد الدوائر التي زادت فيها نسبة الفئة الصامتة في الانتخابات النيابية للعام 2010 ارتفعت بنسبة 100% .
إن ازدياد نسبة عدد الدوائر الانتخابية -في الانتخابات النيابية للعام 2010 مقارنة بانتخابات 2006- التي ارتفعت فيها الفئة الصامتة يعكس بشكل واضح أن هناك فئة واسعة جداً من الناخبين في الشمالية، كان من بين أسبابها لعدم ممارسة حقها الانتخابي في اختيار ممثلها هو التحفظ على أداء مجلس النواب، وهو ما يتوافق بشكل أو بآخر في استمرار تحفظ الناخبين على أداء المجلس النيابي وعدم وصوله حتى الان الى الاداء المرضي.
علماً أن الفئة الصامتة (بمعيار حصول المرشح الذي حل في المرتبة الثانية على أصواتها بدلاً من ذهابها إلى المرشح الفائز)، كان من الممكن أن تقلب النتيجة في الانتخابات النيابية للعام 2010 في 5 من الدوائر فقط بالمحافظة الشمالية، وهي نسبة كبيرة في التأثير في الإنتخابات،إذ كانت من الممكن ان تكون مؤثرة(لو تم التصويت من قبل هذه الفئة) على مجرى التصويت، بينما كانت من الممكن أن تؤثر في انتخابات 2006 في 6 دوائر انتخابية، وهي كذلك نسبة كبيرة أيضاً، بالرغم من أن في العام 2010 زادت نسبتهم إلى نحو 100%.