أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية أمس (الأربعاء) قرارين يقضيان بحل كافة المليشيات المسلحة، ويطلب من المجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية.
وقال النائب أبو بكر بعيرة إن «مجلس النواب صوت بأغلبية أعضائه الحاضرين في مدينة طبرق على قرارين هامين من شأنهما إعادة استتباب الأمن في البلاد».
وأوضح أن «المجلس أصدر قراره رقم 6 للعام الحالي والذي يقضي بالمطالبة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في ليبيا».
وأشار إلى أنه صوت بالموافقة على القرار 111 نائباً من إجمالي 124 حضروا جلسة البرلمان التي اتخذ فيها القرار.
وينص قرار المجلس على أن «مجلس النواب الليبي يطالب هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة في ليبيا».
ووفقاً للقرار ذاته، فإن «مجلس النواب هيأته فوض الرئاسية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار».
لكن السفارة الأميركية لدى طرابلس بثت عقب القرار على موقع فيسبوك شريط فيديو لجزء من مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف تدعو خلاله الليبيين الى الحوار.
وقالت هارف «كما قلنا في مرات عدة سابقة أن العنف لن يحل مشاكل ليبيا، ونحن نحض على الحوار والتفاهم لبناء ليبيا حرة مزدهرة وديمقراطية». وفي سياق متصل، اتخذ مجلس النواب في الجلسة ذاتها قرارا يقضي «بحل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية». وقال بعيره إن «مجلس النواب قرر حل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية» والتي لا تخضع لسلطان الدولة وتسبب في إرباك المشهد الأمني في البلاد. وأوضح أن هذا القرار الذي أقر بأصوات 102 نائباً من أصل 104 من النواب الذين حضروا عملية التصويت.