تمسك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بموقفه ورفض إزاحته عن منصبه أمس «الأربعاء»، لكن قبضته على السلطة ضعفت مع تأييد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وهو حليف للمالكي منذ فترة طويلة، تعيين حيدر العبادي على رأس الحكومة العراقية الجديدة. فيما حض البيت الأبيض المالكي على التنحي والسماح لخليفته المكلف بتشكيل الحكومة.
ولجأ المالكي كقائم بأعمال رئيس الوزراء للتلفزيون الرسمي وقال في خطاب نقله التلفزيون إن المحكمة الاتحادية يجب أن تصدر حكمها في الخطوة التي اتخذت بتكليف العبادي زميله في حزب الدعوة الشيعي هذا الأسبوع بتشكيل حكومة جديدة.. وهو تغير ترى إيران والولايات المتحدة وكثير من العراقيين أنه ضروري لوقف تقدم المتشددين.
لكن هناك علامات أخرى على أن المالكي -الذي يلقى عليه باللوم في نفور السنة خلال حكمه الذي استمر ثمانية أعوام- معزول حتى بين زملائه الشيعة رغم أن ولاء بعض الميليشيات الشيعية والقوات الحكومية له لايزال غامضاً.
وأيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما تكليف العبادي بتشكيل الحكومة. وكان حلفاء أوباما الأوروبيون قد حذوا حذوه أمس في تسليح الأكراد الذين يتحملون حالياً وطأة القتال مع تنظيم «داعش» المتشدد.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بن رودس «يجب أن يحترم العملية. هذا لم يفرضه أحد من الخارج. هذا ما قرره العراقيون أنفسهم».
وأضاف أن البيت الأبيض «سيكون في غاية السعادة لرؤية حكومة جديدة (...) لم يعمل العراقيون سوية في الأعوام الماضية ولم يتم أخذ السنة في الاعتبار بشكل كاف وهذا ما أدى إلى فقدان الثقة في بعض مناطق العراق وداخل قوات الأمن».
وأعلن خامنئي تأييده الشخصي للعبادي لأن لطهران مصلحة مشتركة مع واشنطن في كبح صعود المتشددين في العراق وسوريا. ونأى خامنئي بنفسه بشكل واضح عن المالكي الذي تطلع لدعم إيران التي عاش فيها لسنوات في المنفى كمعارض لصدام حسين.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية تقارير أفادت بأن خامنئي أرسل مبعوثاً الشهر الماضي للمشاركة في مباحثات مع زعماء سياسيين ودينيين شيعة لإيجاد بديل للمالكي المتشبث بمنصبه منذ الانتخابات البرلمانية، رغم أن كثيرين يحملونه مسؤولية إذكاء الأحقاد الطائفية.
ودعم هؤلاء الزعماء وبينهم آية الله علي السيستاني أكبر مرجعية شيعية في العراق وراء العبادي الأسبوع الماضي كشخصية وسطية قادرة على جذب المعتدلين السنة إلى السلطة للتعاون من أجل التصدي لهجوم المتشددين في شمال البلاد.
من جانب آخر؛ قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدرس الخيارات المتاحة للمساعدة في تقديم المعونة الإنسانية إلى مدنيين عراقيين تقطعت بهم السبل ولكنه استبعد استخدام قوات أمريكية بغرض القتال.
وامتنع نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بن رودس عن استبعاد احتمال استخدام قوات أمريكية على الأرض للقيام بدور في مجال الإغاثة الإنسانية.