رحبت المنظمة الدولية الخليجة لحقوق الإنسان بمبادرة الحكومة البحرينية للاجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان بالبحرين لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان ودعم الالتزامات الدولية للبحرين، معربة عن اعتقادها أن «المبادرة تسهل حواراً مفتوحاً مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان لدعم التزام البحرين بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR).
وشهدت البحرين منذ أيام عقد اجتماع في وزارة الخارجية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية، وممثلين عن جميع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان بالبحرين، إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي شكلت مؤخراً. وأعربت المنظمة الحقوقية، في بيان نشرته أمس، عن أملها في «استمرار الحكومة البحرينية بالعمل مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والانخراط معها في عمل حقيقي لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار بالبحرين».
ودعت المنظمة الدولية الخليجية «مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بالبحرين للمشاركة في هذه العملية بشكل سليم ومستقل، وبعيداً عن أية أجندات سياسية أو دينية».
وأكدت «أهمية مساهمة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين (NIHR) في هذه العملية بشكل فعال، وحثها جميع الأطراف على الانخراط بشكل كامل وفاعل في هذا العملية، خاصة بعد إعادة تنظيمها مؤخراً وفقاً لمبادئ باريس».
وكانت البحرين قدمت استعراضها الدوري الشامل في مايو 2012، أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) للأمم المتحدة (مجلس حقوق الإنسان).
والتزمت البحرين بالتنفيذ الكامل لـ 145 توصية من أصل 176 توصية قدمت لها خلال الاستعراض الدوري الشامل، إضافة إلى 13 توصية التزمت بها جزئياً، بينما تحفظت على 18 توصية بشكل كامل أو جزئي.
وصدر في الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت في شهر يونيو الماضي، بيان مشترك من 47 بلداً حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، دعا البحرين إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية بموجب الاستعراض الدوري الشامل. وأعرب في الوقت نفسه عن القلق من ازدياد أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها بعض الجماعات ذات الانتماءات السياسية أو الدينية الأصولية في البحرين والتي أدت إلى قتل العديد من رجال الأمن والمدنيين.