أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس قضية 3 متهمين بقتل عربي طعناً بالسكين إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل لسماع شهادة الطبيب الشرعي. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين الأول والثاني تهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية حتى وصلا لعقيدة راسخة وتصميم لا عدول عنه بقتله، فتوجها معاً ليشد كل منهما أزر الآخر إلى مكان ايقنا تواجد المجني عليه فيه، وتربصا له مدة من الزمن حتى حضر، وعليه توجها له واعتديا عليه بالضرب، قبل أن يوجه المتهم الأول طعنة بواسطة السكين في الجانب الأيسر من الصدر أدت إلى وفاته، كما وجهت لهما تهمة أخرى وهي حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي».
ووجهت النيابة إلى المتهم الثالث، بحريني الجنسية وهو شرطي، «تهمة حيازة الحشيش بقصد التعاطي، والتهمة الأخرى بأنه علم بوقوع الجريمة ولم يبلغ عنها السلطات بل أعان المتهم الأول على الفرار من وجه العدالة، بطلبه التخلص من أداة الجريمة وتغير رقم هاتفه النقال، والتهمة الثالثة أنه أهمل الأخبار عن جريمة القتل التي اتصلت بعلمه حال كونه موظفاً عاماً «شرطياً» مكلفاً بالبحث عن الجرائم وضبطها».
وتم الكشف عن خيوط الجريمة بعد ورود بلاغ إلى مركز الشرطة عن وجود شخص مطعون في منطقة الجفير، وبعد نقله إلى المستشفى اتضح بأنه فارق للحياة، وهو عربي الجنسية 27 سنة.
ودلت التحريات على تورط المتهمين أحدهم 26 والآخر 34 سنة بواقعة القتل بواسطة استخدام السكين، وأن سبب وقوع الجريمة وجود خلاف حول 30 ديناراً امتنع المجني عليه عن تسديدها بعد عمله مع المتهمين في مجال سمسرة العقار.
ترأس الجلسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.