تراجع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 1%، وهو ما يقل عن انخفاضه السابق في يوليو 2012، وهو أضعف عائد على الإطلاق.
ودفعت بيانات تراجع النمو الاقتصادي الأوروبية - خاصة في ألمانيا وفرنسا- إلى ارتفاع أسعار السندات الحكومية، ما يشير إلى توقعات المستثمرين بشأن اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لمزيد من إجراءات التحفيز. وقال محللون اقتصاديون لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن تحقيق نمو اقتصادي ضعيف بالإضافة إلى انخفاض التضخم يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيتخذ المزيد من الإجراءات في وقت لاحق من العام الجاري. وأظهرت بيانات اقتصادية تم الإعلان عنها أمس، تراجع الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من العام وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، واستمرار الاقتصاد الفرنسي في عدم تحقيق نمو خلال الربع الثاني من العام. ويشير ذلك إلى تباطؤ ملحوظ عن الفترة من يناير إلى مارس حين نما الاقتصاد بقوة لأسباب منها الطقس الشتوي المعتدل. وفي ضربة أخرى للاقتصاد عدل مكتب الإحصاء نسبة النمو في الربع الأول بالخفض لتصبح 0.7% بدلاً من 0.8% في التقديرات الأولية.