قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن اللجنة رفعت خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للمجلس، 49 تقريراً لمجلس النواب حول مواضيع متفرقة عديدة مهمة من اختصاصات اللجنة، اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.
وأوضحت أن اللجنة رفعت 3 تقارير حول مراسيم بقوانين، و8 تقارير حول قرارات لمجلس الشورى، و11 تقريراً حول مشاريع بقوانين، و4 تقارير حول اقتراحات بقوانين، و23 تقريراً حول اقتراحات برغبة.
وأشارت إلى أن اللجنة وفي سبيل التشاور والاستئناس بآراء الشخصيات والجهات المختصة عند مناقشة مختلف التشريعات، فإنها تتواصل لطلب المعلومات، وتم تقديم 64 طلباً للتزود بالمعلومات، و40 طلباً لحضور مندوبين عن الجهات المختصة، و31 طلباً تذكيراً بالإضافة إلى 11 طلباً لحضور مقدمي الاقتراح المنظور أمام اللجنة وذلك لمناقشته.
وذكرت تقوي أن اللجنة ومن خلال إحصاءات عملها تبين أنها خاطبت المستشار القانوني بالمجلس 15 مرة لطلب الرأي، وحررت 23 طلباً لتوفير دراسات، و79 طلباً متفرقاً يسهم في إثراء النقاش النيابي حول التشريع المنظور أمام اللجنة وذلك لبلورة الرأي المناسب بشأنها ورفعه لمجلس النواب بشكل متكامل.
ولفتت إلى أن اللجنة عقدت 27 اجتماعاً اعتيادياً لمناقشة موضوعات محالة إليها من المجلس، وعقدت اجتماعاً استتثنائياً واحداً مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لمناقشة الأحداث والوضع الأمني آنذاك وقد دُعي جميع أعضاء المجلس لحضور الاجتماع الاستثنائي المهم للجنة.
ولفتت تقوي لعقد اللجنة 3 اجتماعات مختلفة أخرى، الأول مع نائب رئيس مجلس الوزراء لبيان ما تم إنجازه من توصيات الجلسة التاريخية للمجلس الوطني، والاجتماع الثاني مع لجنة الصداقة التركية البحرينية، أما الاجتماع الثالث فكان مع وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي للاطلاع على نتائج مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة 24 من مجلس حقوق الإنسان المنعقد في سبتمبر 2013 وآخر مستجدات الاجتماع السادس لرؤوساء الأجهزة الحكومية الخليجية المعنية بحقوق الإنسان المنعقد في سبتمبر 2013.
وقدّمت تقوي الشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة على جهودهم الوطنية المبذولة في سبيل تنفيذ اختصاصات اللجنة والعمل من أجل تشريع ما يهم المملكة، ولفريق عمل اللجنة من الأمانة العامة لمجلس النواب «الذين يعتبرون الموظفين الساهرين خلف الكواليس للجان من خلال العمل الجاد والدؤوب».
وأكدت تقوي أنها وضعت مع فريق العمل خطة عمل ساهمت في تسريع وتيرة العمل وإنجاز التشريعات وذلك من بعد تضمينها مرئيات مختلف الجهات المختصة، وبحيث يكون التشريع المنظور أمام اللجنة ومن ثم مجلس النواب مستوفياً لجميع مرئيات الجهات المختصة ومتضمناً توصية اللجنة بشأنه.