ادعى القضاء اللبناني أمس (الخميس) على 43 سورياً، بينهم عشرة موقوفين أبرزهم عماد جمعة، بجرم السعي إلى «إقامة إمارة» والسيطرة على مناطق لبنانية، وذلك في قضية المعارك التي دارت قبل أيام بين الجيش اللبناني ومسلحين إسلاميين متطرفين قرب بلدة حدودية مع سوريا.
وأوقف الجيش جمعة، وهو قيادي إسلامي متطرف سوري، في الثاني من أغسطس. وغثر توقيفه، هاجم مسلحون حواجز الجيش في محيط عرسال، واقتحموا البلدة وسيطروا على مركز لقوى الأمن الداخلي فيها. وأدت المعارك التي استمرت خمسة أيام، إلى مقتل 19 عسكرياً، واحتجاز المسلحين 19 جندياً و17 عنصراً من قوى الأمن الداخلي.
وقال المصدر «ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 43 سورياً، بينهم عشرة موقوفين على رأسهم الموقوف عماد جمعة (...) بجرم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية مسلحة والقيام بأعمال إرهابية والسعي للسيطرة على مناطق لبنانية لإقامة إمارتهم».
ويشمل الادعاء «قتل عسكريين ومدنيين، ومحاولة قتل عسكريين وتخريب آليات عسكرية وإلحاق الأضرار بها بالممتلكات والأبنية الخاصة والعامة»، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأشار المصدر إلى أن الموقوفين، باستثناء جمعة، هم «من المشاركين في المعارك في عرسال»، وأنهم من المقاتلين المعارضين في منطقة القلمون السورية التي تتشارك في حدود طويلة مع عرسال، البلدة ذات الغالبية السنية التي تستضيف عشرات آلاف اللاجئين الذين هربوا جراء النزاع السوري.
وكان الجيش أفاد في بيان إثر توقيف جمعة، أن الأخير اعترف بانتمائه إلى «جبهة النصرة». إلا أن مواقع إسلامية تداولت شريطاً لجمعة، يعلن فيه مبايعة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم «داعش». وتوقفت المعارك الأربعاء إثر انسحاب المسلحين إلى جرود عرسال، ودخول الجيش أطراف البلدة وتنفيذه دوريات في داخلها. ولايزال المسلحون يحتجزون عناصر الجيش والأمن الداخلي، ويطالبون بمبادلتهم بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية بينهم جمعة.
وشهد لبنان سلسلة من التفجيرات وأعمال العنف على خلفية الأزمة السورية، أدت إلى مقتل العشرات. وينقسم اللبنانيون بشكل حاد حول النزاع، بين متعاطف مع المعارضة أبرزهم «تيار المستقبل» بزعامة سعد الحريري، ومؤيدين للنظام أبرزهم حزب الله الشيعي.