طالب حقوقيون ونشطاء بإنفاذ القانون بحق أعضاء ما يسمى بالمجلس العلمائي المنحل بموجب حكم قضائي، وإسقاط الجنسيات منهم باعتبارهم يتصدرون أولى الفئات الواجب إسقاط الجنسيات عنها وهي «المحرضون على الإرهاب»، مشيرين إلى أن «محاسبة أعضاء العلمائي يجب أن تندرج تحت بند الخيانة العظمى لمساسهم بأمن المملكة».
وقالوا في تصريحات لـ«الوطن» إن «الصمت عن أعضاء ما يسمى بالمجلس العلمائي المنحل يزيد من أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البحرين، خصوصاً وأنهم متورطون في التحريض واستغلال المنابر الدينية في تأليب الشباب وجرهم إلى العنف».