كتب – محرر الشؤون المحلية:
طالب حقوقيون ونشطاء بإنفاذ القانون بحق أعضاء ما يسمى بالمجلس العلمائي المنحل بموجب حكم قضائي، وإسقاط الجنسيات منهم باعتبارهم يتصدرون أولى الفئات الواجب سحب الجنسيات منها وهي «المحرضون على الإرهاب»، مشيرين إلى أن «محاسبة أعضاء العلمائي يجب أن يندرج تحت بند الخيانة العظمى لمساسهم بأمن المملكة». وقالوا في تصريحات لـ«الوطن» إن «الصمت عن أعضاء ما يسمى بالمجلس العلمائي المنحل يزيد من أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البحرين، خصوصاً أنهم متورطون في التحريض واستغلال المنابر الدينية في تأليب الشباب وجرهم إلى العنف».
وشددوا على أن «إسقاط الجنسيات يجب أن يشمل كل من تورط بالتحريض على العنف أو الإرهاب بأي شكل من الأشكال».
خيانة ضد الوطن
قال المحامي أحمد عراد إن سحب الجنسية وإسقاطها يجب أن يطبق على كل من يرتكب أي خيانة ضد الوطن، والتأليب ضد الدولة، مشيراً إلى أن «الخيانة من الجنايات الكبرى التي يعاقب عليها بالإعدام، وسحب الجنسية إجراء بسيط جداً قياساً بالإثم الذي يقترفه الشخص». وطالب عراد بـ»سحب الجنسية من المحرضين وعلى رأسهم من في المجلس العلمائي المنحل بحكم قضائي، وكل من يهدد أمن الدولة، أو متهم بالتواطؤ مع دول أخرى، وعمل في الوطن وفي مؤسساته الحكومية والخاصة كطابور خامس بانتظار الأوامر الخارجية».
وبين أن «أزمة فبراير 2011 كشفت العديد من الأمور، وأظهرت الوجه الحقيقي لمن اعتلوا بعض المنابر الدينية واستغلوها في التحريض، ومن بينهم المحرضين من رجال الدين أو حتى السياسيين وغيرهم، والذين استغلوا مناصبهم لمحاولة قلب نظام الحكم».
وتابع عراد «هؤلاء لا يريدون الإصلاح، ولو أرادوا لانضموا تحت مظلة مشروع جلالة الملك المفدى، وإنما استغلوا بعض بنوده الخاصة بحرية الرأي والتعبير لقلب نظام الدولة، ولجؤوا إلى منظمات مشبوهة تتعاطى بالمال والمصالح الشخصية لتأجيج مجلس الأمن وحقوق الإنسان ضد البحرين».
وأكد أن «المملكة تعاني منذ الأزمة وحتى الآن من المحرضين، والذين يستغلون فئات الشباب وغرهم في تخريب الوطن»، مشدداً على أن «تطبيق النظام على المنفذين ليس كافياً ويجب أن يؤخذ المحرضين أيضاً». وشدد عراد على «ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بسحب الجنسية سواء الموجودة في حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو الدستور البحريني وغيرها من القوانين التي تنظم ذلك».
أمن البحرين
من جانبه، طالب الناشط صالح الخنة بسحب جنسيات المحرضين وعلى رأسهم أعضاء ما يسمى «المجلس العلمائي» المنحل، بعد أن «أضروا بالبحرين كثيراً منذ أزمة فبراير وحتى الآن». وأشار إلى أن «سحب الجنسية سيكون رادعاً لكل من تسول له نفسه التحريض ضد نظام الدولة أو التخريب وزعزعة الأمن والاستقرار»، مشدداً على أن «القانون والدستور البحريني نظما تلك العملية، ويجب تطبيقها».
وأكد أن «الصمت عمن يسعى لتخريب البلد من العلمائي أو حتى غيره من التيارات والأحزاب يؤدي إلى زيادة العنف والإرهاب، وعودة البلد إلى الوراء»، مشيراً إلى أن «الشعب البحريني افتقد الأمان في ظل ما يجري من أعمال عنف شبه يومي تجري في مختلف مناطق المملكة».
وقال «من نادى بـاسحقوهم، وروج لها وسعى فيها كلهم يجب أن يتم سحب جنسياتهم، وأن ينفوا من البلد، ولن يرضى الشعب البحريني بالمزيد من الصمت عن الفتنة».
التحريض جريمة
و قال الناشط السياسي خالد بورشيد إن «التحريض من أكبر الجرائم التي تشهدها أي الدولة، حتى وإن لم يترتب عليها جريمة»، مشيراً إلى أن «أكثر الدول سواء المتقدمة أو ذات التجربة الديمقراطية الحديثة تسحب الجنسيات وتطبق القانون بحذافيره». وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة بحق أعضاء ما يسمى بـ«المجلس العلمائي» غير الشرعي ويتبعه إجراءات بحق كل من تسول له نفسه التخريب في الدولة أو مخالفة القانون والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار.
وقال إن «الشعب البحريني يطالب منذ أزمة فبراير بإيقاف تلك الجماعات عند حدها، وهي من أبرز الحلول للمعضلة البحرينية المتعلقة بوجود عمليات إرهاب وتخريب».
وخلص إلى أن «سحب الجنسية يجب أن يتبعه إجراءات بطرد من سحبت منهم الجنسية من البلد، هناك أبواق كبيرة تحرض، والمجلس العلمائي على رأسها».