قالت خبيرة الإرشاد النفسي والأسري د.بنة بوزبون إننا في الوقت الذي نحتاج فيه لقانون لتنظيم حركة المرور والسير، يردع الشباب من التصرفات الطائشة، على القانون أن يتناسب مع قدرة الشعب البحريني ورواتبهم، لافتة إلى أن مبالغ الغرامات المالية للمخالفات المرورية لا يدفعها الشاب، وضغط المخالفات المادي يقع على عاتق ولي الأمر، والاكتفاء بزيادة قيمة المخالفات فقط هو تأديب لولي الأمر، لا السائق الشاب، فهو بالتالي لن يشعر الشاب بالمسؤولية، خصوصاً لأنه غير مسؤول عن دفعها، إلا أن أولياء الأمور سيقعون فريسة مبالغ المخالفات الضخمة والصراع مع أبنائهم.
وأضافت أن المراهق نادراً ما يستمع لتوجيهات أهله أو توبيخهم له، والأجدر أن يكون لدينا نقاط للحوادث أو المخالفات المرورية، بحيث أن يتخذ القانون إجراءات وجوانب تأديبية لا يتحمل مسؤوليتها إلا السائق وحده حفاظاً على أرواح المارة وروحه هو أيضاً.
وعادت د.بوزبون وأكدت أن مملكة البحرين مضطرة إلى تفعيل قوانين جديدة لتنظيم حركة المرور والسير، لكثرت الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة في المملكة، كثرتها كعدد وبشاعتها كنوعية، فيلاحظ أن معظم الحوادث الأخيرة كانت مميتة توصل السائق والراكب إلى الموت أو الإصابات البليغة، لافتة إلى أن هذه القوانين تهدف وتركز على اتعاظ وردع الشباب، وزيادتها وتشديدها ستثمر بنتائج إيجابية في السنوات المقبلة.
وبينت أن الدول الخليجية وضعت قوانين صارمة وعقوبات مغلظة حول الجوانب المادية، مما أدى إلى انخفاض عدد الحوادث المرورية لديهم والمخالفات المرورية، كدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مؤكدة أن المملكة يمكنها الاستفادة من تجربة دولة قطر التي حرصت على مراقبة جميع طرقها وشوارعها بالرادارات.
وقالت د.بوزبون: إننا بمحاذاة بتغليظ العقوبة نحن بحاجة إلى تكثيف أجهزة مراقبة السرعة والإشارات المرورية، وأن تتوافر في المملكة رادارات تعمل على مدار الساعة في السبعة أيام للحد من السرعة عوضاً عن كاميرات المراقبة التي توضع لفترات معينة، هدفها أخذ مبالغ جراء اصطيادها للمخالفات لكنها لا تهذب أو تعلم أو تردع.
وشددت بوزبون على ضرورة تدقيق رخص السياقة الجديدة قبل أن تعطى لأي سائق أو تصدر له، والتأكد من مقدار خبرته وطيشه، بالإضافة إلى فحصهم أخلاقياً قبل تسليمهم رخصة السياقة، خصوصاً وأن اليوم يستحقها الجميع بغض النظر عن القدرات العقلية لكل وطبيعة شخصية كل فرد، وكثير من الأفراد يعانون من بطئ في استيعابهم مما يجعله لا يستطيع أن يتصرف بالشكل الصحيح والبديهي والسريع في الشارع قبل حدوث الحوادث أو تلافيها، فيكون إما متسبباً للحادث، أو عاجزاً عن تلافيه. وأضافت: على امتحان السياقة لا يكون مقتصراً على الجانب العملي فقط، بل متضمناً لامتحان يقاس من خلاله القدرات العقلية للفرد وكفائته الشخصية، خصوصاً أن ردود أفعال واستيعاب كبار سن بطيء، لذلك قد يشكلون خطراً في الطرق، فضلاً عن بعض النساء اللاتي يمتلكن خوف شديد من السياقة ويفتقرن للثقة بالنفس، مما يجعلها عاجزة عند الأزمات ولا تستطيع التصرف.
وبينت أن كثرة المغتربين من الجنسيات الآسيوية أو الأجنبية المختلفة كلياً عن المملكة قد يكون سبباً لزيادة الحوادث، ومبرراً لتغليظ العقوبة، فأغلبهم يكن لمعظمهم رخص سياقة سلفاً في دولهم، متبعين نظامهم المروري هنا، جاهلين بنظامنا الحالي وبعدد كبير من المخالفات أو السلوكيات الصحيحة.