قالت عضو مجلس الشورى المحامية جميلة سلمان إن ارتفاع أعداد الحوادث المرورية المميتة، والمخالفات «المهولة»، يحتم على الدولة تشديد العقوبات وزيادة قيمة الغرامات المالية في قانون المرور الجديد، مؤكدة أن القانون الجديد حدد قيمة الغرامات بطريقة عادلة ومتناسبة مع حجم المخالفات، وما ينتج عنها من أضرار ومخاطر.
وأضافت سلمان: لن يشعر بقيمة قانون المرور الجديد وضرورته الحتمية؛ إلا من فقد عزيزاً عليه في حادث مروري، أو من فقد عضواً من جسمه أو أصيب بعاهة مستديمة أو تعرض لحادث مروري أليم.
وتابعت: لا نستطيع مقارنة قيمة الغرامات في القانون الجديد بالدول المجاورة، لأنه موضوع متفاوت يعتمد على كثرة وقلة الحوادث في كل بلد، ولو نظرنا بتمعن سنجد دول كثيرة أكثر تشدداً في قانون المرور عندها أو في المخالفات وفرض العقوبات والغرامات للمخالفين.
وقالت سلمان إن قانون المرور المطبق حالياً يحتوي على غرامات بسيطة التي لا تتناسب ونتائج ممارساتها، مما يؤدي إلى استسهال السواق قيمة المخالفة واستصغارها، كمخالفة الوقوف الخاطئ، التي تتسبب في إشغال الطرف والوقوف بطرق خاطئة مما يعطل ويضيق الطريق على المارة ومستخدمي الشارع، مبينة أن من يمارس هذه المخالفة يتعامل مع الآخرين بأنانية، وفرض غرامة بسيطة لن تردع أنانيته الداخلية.
وشددت سلمان على ضرورة تشديد العقوبات القانونية لقواعد السير والمرور في المملكة، لضبط السلوكيات الخاطئة في الشارع وردعها، لافتة إلى الحوادث المرورية المميتة، فضلاً عن التجاوزات العديدة وعدم إتباع الأنظمة وقوانين السير بشكل غير مقبول وغير حضاري.
وقالت سلمان: في السبق كان يضرب المثل بالبحرين في الالتزام والانضباط بالأنظمة والقوانين التي تنظم السير وبحضارية شعب البحرين عند استعمالهم للطرق، لكن اليوم نحن أنفسنا نفتقد المسلكيات الصحيحة جراء ما يبدر من بعض السواق.
وأضافت أن استياء الشارع البحريني، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي أمر عادي، فأي قانون جديد لابد أن يواجه مخاوف أو عدم قبول، وقد يصل إلى الرفض، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقانون وأخلاقيات السياقة والأنظمة والقوانين أولى من رفضها أو عدم قبولها، فإن الالتزام بها يحمينا من تطبيق الغرامات علينا.