اقترح المترشح النيابي محمود النامليتي على صندوق العمل «تمكين»، إنشاء لجنة مشتركة مع مجلس النواب، تساعدها على تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لعملها، في ظل عمل الطرفين على خدمة الاقتصاد البحريني ومجاراة التطور الاقتصادي بتطوير التشريعات الاقتصادية.
وأكد أن من شأن العمل المشترك بين تمكين ومجلس النواب؛ تحقيق المصلحة العامة وأن تكون الأمور واضحة للرأي العام والشارع التجاري، يجنب تمكين مواقف كتلك التي حصلت عندما أعلنت عزمها استثمار جزء من أموالها في مشاريع أخرى، وهو ما أثار حفيظة أصحاب الأعمال الذين يموِّلون تمكين عبر تسديدهم رسوم سوق العمل. وقال النامليتي: ما أن أعلن صندوق العمل «تمكين» توقف بعض برامجه حتى أصيب السوق البحريني بجمود كبير دلل على مدى اعتماده عليها في نشاطه، خصوصاً وأن تمكين أعلنت أنها عملت منذ إنشائها قبل سبع سنوات وحتى الآن على تقديم الدعم لأكثر من 36 ألف مؤسسة بحرينية.
وأضاف: أعتقد أن الشارع التجاري يترقب بفارغ الصبر إعادة إطلاق البرامج المتوقفة لتمكين سبتمبر المقبل، كما أُعلن سابقاً، لكننا نستغرب أن إدارة تمكين تقول إنها ستعقد مزيداً من الاجتماعات مع الجمهور لبحث إعادة هيكلتها واستراتيجيتها التي طال انتظار الإعلان النهائي عنها.
وأشار النامليتي الى تقديم «تمكين» في حدود الستين مليون دينار التي تنفقها سنوياً، كثيراً من الدعم لسوق العمل، ذهب بعض منه في سياقاته الصحيحة لكن جزءاً آخر أنفق دون دراية أو تخطيط ما جعل البعض يتهم تمكين بأنها «سبيل مال» يمكن بسهولة للجميع النهل منه دون حساب، وهو ما عوَّد كثير من الشركات وخاصة الناشئة منها على الكسل والركون الكامل إلى تمكين، لكن نحن الآن على أبواب مرحلة جديدة، تعلن فيها تمكين عن نيتها إنشاء وحدة مكافحة فساد، وهذا أمر جيد ومطلب تجاري، كما تقول إن شروطها في إنفاق الدعم ستكون مدروسة وتركز على الأثر، وهذا أيضاً جيد ومطلوب.