(تقرير- بنا): كشف تقرير متخصص أن جسر الملك فهد الرابط بين البحرين والسعودية شهد تفويج 93688 شاحنة بمعدل 45448 شاحنة للشحن الوارد و48240 شاحنة للشحن الصادر خلال الأشهر الـ3 الأخيرة، ما يعني تفويج نحو 1040 شاحنة يومياً، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية نجحت في الحد من تكدس الشاحنات المارة عبر الجسر، وانخفض معدل عدد الشاحنات المتواجدة في الساحات المخصصة للانتظار بنسبة 90%.
وقال التقرير الذي بثته وكالة أنباء البحرين بنا أمس إن «الإجراءات الحكومية نجحت في الحد من تكدس الشاحنات المارة عبر الجسر، وانخفض معدل عدد الشاحنات المتواجدة في الساحات المخصصة للانتظار بنسبة 90%».
وأضاف أنه «تم تقليص عدد الشاحنات إلى ما يزيد عن 400 شاحنة في الأسبوع الأول لشهر يوليو 2014 الفائت إلى ما يقارب 40 شاحنة اليوم».
واشار إلى أن «مدد انتظار الشاحنات التي وصلت إلى أربع وخمس أيام في أوقات سابقة، وكانت سبباً في التزاحم الشديد ووصول طابور السيارات إلى كيلومتر والتهديد بحدوث حوادث، لم تعد قائمة ولن تشهدها الطرقات المؤدية للجسر ثانية».
اهتمام حكومي
نظراً للاهتمام الذي توليه البحرين للقطاعات الاقتصادية المختلفة، التجارية والمالية، لتحقيق النهضة الشاملة للبلاد وفقاً للرؤى المستقبلية الطموحة، وفي ضوء ارتباط نمو كثير من الصناعات الوطنية بالتسهيلات المتوفرة على جسر الملك فهد باعتباره أحد شرايين الحياة للنشاط الاقتصادي البحريني، وترجمةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والسعي الحثيث من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والعمل الدؤوب من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمين بتذليل أية عقبات تواجه حركة السير من وإلى جسر الملك فهد.
وحقيقة الأمر، أن الحكومة البحرينية لم تدخر جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، بل وقامت في إطار جهودها المتواصلة للتعاطي مع مثل هذه المشكلات المختلفة بعقد اجتماع بين الجمارك والإدارة العامة للمرور على ضوئه تم اتخاذ قرار فوري بنقل الشاحنات إلى منطقة سلمان الصناعية، وأدى هذا القرار إلى حل المشكلة بنسبة كبيرة، حيث أن مدد الانتظار أصبحت بحد أقصى يومين، ويتوقع ألا تزيد في الفترة القادمة عن ساعات معدودة.
لجنة متخصصة
وقامت الجهات الحكومية المعنية بتشكيل لجنة عمل ضمت عدداً من المسؤولين والمختصين والخبراء في حركة النقل والشحن لدراسة الأسباب التي تعوق حركة السير الطبيعي على الجسر، والطرق المناسبة لمعالجتها بما يضمن مصالح الشركات ورجال الأعمال من جهة، حيث عقود الأعمال المرتبطة بها والجداول الزمنية للتسليم والتي ترتبط ببنود تعويضية كبيرة، وفي الوقت ذاته الالتزام بالاشتراطات والمعايير الأمنية والجمركية المعمول بها في مثل هذه المعابر والمنافذ الرئيسية.
ولعل من أبرز ما قامت به اللجنة المكلفة بدراسة وضع جسر الملك فهد، خطة العمل التي تضمنت عدة برامج لتحسين إجراءات التفويج والحد من الانتظار وتسهيل العمليات الإدارية المعروفة كالتفتيش والجمركة وما إلى ذلك، والتي شملت في الحقيقة عدة جوانب، إحداها يتعلق بالشاحنات ذاتها والشركات التي تقوم بتشغيلها، من حيث التنسيق فيما بينها ومواعيد تفويج شاحناتها، والثاني خاص بالمؤسسات العاملة في مجال التخليص الجمركي نفسه، وذلك لتفعيل عملية المرونة في برامج أعمالها وتزويد كادرها بالعدد الكافي والذي يتناسب مع حجم وكبر الأعمال على الجسر، مع زيادة التنسيق والتعاون بين فرق العمل على الجانبين البحريني والسعودي.
ومن بين هذه الإجراءات التي تم اتخاذها وتنفيذها وساعدت في تقليص مدد الانتظار والحد من أزمات التكدس، التوصية بالعمل على تواجد موظفي الجهات الرقابية على الجسر على مدار الساعة، ووضع آلية لفرض غرامات لشركات التخليص، وقد تم إعطاء الشركات مدة 4 ساعات فقط لغرض إنهاء الإجراءات الجمركية، كما تم السماح لشركات التخليص الجمركي بتوظيف الموارد البشرية المطلوبة بمرونة، وتم وقف آلية إصدار بطاقات تفويج الشاحنات، واستبداله بنظام «أسبقية الوصول للشاحنات»، وهو النظام الذي حد من إشكالية شركات الشحن ذاتها والشركات التي تقوم بتشغيلها من ناحية ثانية.
يضاف إلى ذلك، تمت زيادة نسبة الفسح الفوري وبالأخص للبضائع المعفية من الضريبة الجمركية، كما زيدت أيضاً نسبة المعاينة بمستودعات التجار بدلاً من أن تتم على الجسر، حيث يتم حالياً إجراء 15-20 معاينة للبضائع خارج الدائرة الجمركية يومياً بدلاً من أن تتم المعاينة في الأماكن المخصصة على طرقات الجسر، والتي كانت تستغرق وقتا طويلا نسبيا، ناهيك عن تخصيص مدينة سلمان الصناعية كنقطة أولى لتجمع الشاحنات بنظام، مثلما أشير سلفاً، والتي كانت ـ أي الشاحنات ـ تتسبب ببعض ممارسات سائقيها في عملية التكدس.
«انتظار الجنبية»
من جهة أخرى، تم إنشاء سور ساحة انتظار الشاحنات في منطقة الجنبية وتزويدها بالكابينات، والعمل جارٍ لتزويدها بالكاميرات وسمحت إجراءات اللجنة أيضاً بتوقيف الشاحنات التي أنهت إجراءاتها الجمركية خارج الجسر في ساعات الذروة، وهو ما أسهم إجمالاً بجانب كل الإجراءات السابقة في انخفاض ملحوظ لمعدل فترة انتظار الشاحنات في الساحة الجمركية البحرينية من تاريخ 18 يونيو وإلى 15 يوليو الماضيين، حيث تم تقليص فترة الانتظار للشاحنات المحملة من 757 دقيقة إلى 505 دقائق، والعمل جار للوصول إلى معدل 240 دقيقة مع نهاية شهر أغسطس الجاري.
ولا شك أن كل هذه الإجراءات وغيرها التي سمحت بالوصول لهذه النتائج الإيجابية بما يسهم في منع حدوث أزمات تكدس على الجسر مستقبلاً، الفضل يعود فيها لعدة أطراف رئيسة، يأتي في مقدمتها موقف القيادة الرشيدة الرصين ورؤية جلالة الملك المفدى الثاقبة، حيث شملت توجيهاته السامية كل ما يلزم للتعامل مع شكاوى رجال الأعمال وأصحاب شركات الشحن وتذليل أية عقبات تواجه تطوير وتنمية أعمالهم، والتي تسهم بدورها في رفع شأن المملكة وزيادة دورها في حركة التجارة الإقليمية والعالمية، خاصة أن توجهات البحرين المستقبلية تنحو إلى استثمار بنيتها التحتية الاستثمار الأمثل ووضعها كمركز جذب واستقطاب لعمليات النقل وتجارة الترانزيت في المنطقة ككل.
هذا بجانب جهود الحكومة البحرينية الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي لم يدخر جهداً في توفير الموارد اللازمة للدراسة والبحث وإيجاد الحلول الناجعة لأزمة الانتظار على الجسر، وما كان لهذه الجهود أن تؤتي بثمارها الإيجابية لولا الدعم الكبير الذي وفرته الأجهزة الحكومية المختلفة، والتي ظهرت خلال الفترة الماضية، وبدت مؤشراتها واضحة للعيان أمام الشركات والمراجعين وحتى أمام مستخدمي الجسر نفسه من المواطنين بعد أن خفت بوضوح عمليات الانتظار على الجسر والطرق الواصلة إليه.
يضاف إلى ذلك بالتأكيد جهود صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والذي يقود بتوجيهاته قاطرة النشاط الاقتصادي الوطني، ويرعى سموه كل الإجراءات التشجيعية والتحفيزية التي تعلي من شأن مجالات الأعمال المختلفة وترتقي بها لتحتل البحرين موقعها المناسب ضمن منظومة التجارة الإقليمية والعالمية.
وهنا لابد من الإشارة والإشادة أيضاً بالجهود الجبارة التي قامت بها شؤون الجمارك والعاملين بها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وذلك باعتبارها أكثر الجهات الحكومية والتنفيذية المعنية بأزمة انتظار الشاحنات، حيث عملت ليل نهار لتقليص مدة الانتظار إلى درجة أن انخفضت مدة انتظار الشاحنات في القدوم من 14 ساعة إلى خمس ساعات فقط، وكان هذا الفرق الكبير نتيجة تعاون شركات التخليص مع شؤون الجمارك، ومن المؤمل أن تتمكن شؤون الجمارك خلال الفترة القادمة من خفض الانتظار إلى أقل من أربع ساعات فقط.
كما كان للدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية في ظل التنسيق المتواصل والتعاون المثمر بينها وبين مملكة البحرين أهمية كبيرة في خفض نسبة مدد انتظار الشاحنات في الجانب البحريني بنسبة كبيرة، الأمر الذي تستحق عليه المملكة السعودية كل الشكر والتقدير، وبما يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين المنامة والشقيقة الكبرى الرياض، والتي لا تقتصر على هذا المجال فحسب، وإنما تشمل أوجه ومظاهر العلاقات المختلفة بين الدولتين الشقيقتين.
وبحسب الاحصائيات الواردة من شؤون الجمارك للشهور الثلاثة الأخيرة لعملية تفويج الشاحنات الصادرة والواردة فقد بلغت 93688 شاحنة بمعدل 45448 شاحنة للشحن الوارد و48240 شاحنة للشحن الصادر وهو ما يؤكد على الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الجسر في تصدير وتوريد البضائع وهو ما يترتب عليه ضرورة تحسين الإجراءات والاهتمام بهذا الشريان الحيوي لحركة الاقتصاد البحريني.
وقال التقرير الذي بثته وكالة أنباء البحرين بنا أمس إن «الإجراءات الحكومية نجحت في الحد من تكدس الشاحنات المارة عبر الجسر، وانخفض معدل عدد الشاحنات المتواجدة في الساحات المخصصة للانتظار بنسبة 90%».
وأضاف أنه «تم تقليص عدد الشاحنات إلى ما يزيد عن 400 شاحنة في الأسبوع الأول لشهر يوليو 2014 الفائت إلى ما يقارب 40 شاحنة اليوم».
واشار إلى أن «مدد انتظار الشاحنات التي وصلت إلى أربع وخمس أيام في أوقات سابقة، وكانت سبباً في التزاحم الشديد ووصول طابور السيارات إلى كيلومتر والتهديد بحدوث حوادث، لم تعد قائمة ولن تشهدها الطرقات المؤدية للجسر ثانية».
اهتمام حكومي
نظراً للاهتمام الذي توليه البحرين للقطاعات الاقتصادية المختلفة، التجارية والمالية، لتحقيق النهضة الشاملة للبلاد وفقاً للرؤى المستقبلية الطموحة، وفي ضوء ارتباط نمو كثير من الصناعات الوطنية بالتسهيلات المتوفرة على جسر الملك فهد باعتباره أحد شرايين الحياة للنشاط الاقتصادي البحريني، وترجمةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والسعي الحثيث من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والعمل الدؤوب من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمين بتذليل أية عقبات تواجه حركة السير من وإلى جسر الملك فهد.
وحقيقة الأمر، أن الحكومة البحرينية لم تدخر جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، بل وقامت في إطار جهودها المتواصلة للتعاطي مع مثل هذه المشكلات المختلفة بعقد اجتماع بين الجمارك والإدارة العامة للمرور على ضوئه تم اتخاذ قرار فوري بنقل الشاحنات إلى منطقة سلمان الصناعية، وأدى هذا القرار إلى حل المشكلة بنسبة كبيرة، حيث أن مدد الانتظار أصبحت بحد أقصى يومين، ويتوقع ألا تزيد في الفترة القادمة عن ساعات معدودة.
لجنة متخصصة
وقامت الجهات الحكومية المعنية بتشكيل لجنة عمل ضمت عدداً من المسؤولين والمختصين والخبراء في حركة النقل والشحن لدراسة الأسباب التي تعوق حركة السير الطبيعي على الجسر، والطرق المناسبة لمعالجتها بما يضمن مصالح الشركات ورجال الأعمال من جهة، حيث عقود الأعمال المرتبطة بها والجداول الزمنية للتسليم والتي ترتبط ببنود تعويضية كبيرة، وفي الوقت ذاته الالتزام بالاشتراطات والمعايير الأمنية والجمركية المعمول بها في مثل هذه المعابر والمنافذ الرئيسية.
ولعل من أبرز ما قامت به اللجنة المكلفة بدراسة وضع جسر الملك فهد، خطة العمل التي تضمنت عدة برامج لتحسين إجراءات التفويج والحد من الانتظار وتسهيل العمليات الإدارية المعروفة كالتفتيش والجمركة وما إلى ذلك، والتي شملت في الحقيقة عدة جوانب، إحداها يتعلق بالشاحنات ذاتها والشركات التي تقوم بتشغيلها، من حيث التنسيق فيما بينها ومواعيد تفويج شاحناتها، والثاني خاص بالمؤسسات العاملة في مجال التخليص الجمركي نفسه، وذلك لتفعيل عملية المرونة في برامج أعمالها وتزويد كادرها بالعدد الكافي والذي يتناسب مع حجم وكبر الأعمال على الجسر، مع زيادة التنسيق والتعاون بين فرق العمل على الجانبين البحريني والسعودي.
ومن بين هذه الإجراءات التي تم اتخاذها وتنفيذها وساعدت في تقليص مدد الانتظار والحد من أزمات التكدس، التوصية بالعمل على تواجد موظفي الجهات الرقابية على الجسر على مدار الساعة، ووضع آلية لفرض غرامات لشركات التخليص، وقد تم إعطاء الشركات مدة 4 ساعات فقط لغرض إنهاء الإجراءات الجمركية، كما تم السماح لشركات التخليص الجمركي بتوظيف الموارد البشرية المطلوبة بمرونة، وتم وقف آلية إصدار بطاقات تفويج الشاحنات، واستبداله بنظام «أسبقية الوصول للشاحنات»، وهو النظام الذي حد من إشكالية شركات الشحن ذاتها والشركات التي تقوم بتشغيلها من ناحية ثانية.
يضاف إلى ذلك، تمت زيادة نسبة الفسح الفوري وبالأخص للبضائع المعفية من الضريبة الجمركية، كما زيدت أيضاً نسبة المعاينة بمستودعات التجار بدلاً من أن تتم على الجسر، حيث يتم حالياً إجراء 15-20 معاينة للبضائع خارج الدائرة الجمركية يومياً بدلاً من أن تتم المعاينة في الأماكن المخصصة على طرقات الجسر، والتي كانت تستغرق وقتا طويلا نسبيا، ناهيك عن تخصيص مدينة سلمان الصناعية كنقطة أولى لتجمع الشاحنات بنظام، مثلما أشير سلفاً، والتي كانت ـ أي الشاحنات ـ تتسبب ببعض ممارسات سائقيها في عملية التكدس.
«انتظار الجنبية»
من جهة أخرى، تم إنشاء سور ساحة انتظار الشاحنات في منطقة الجنبية وتزويدها بالكابينات، والعمل جارٍ لتزويدها بالكاميرات وسمحت إجراءات اللجنة أيضاً بتوقيف الشاحنات التي أنهت إجراءاتها الجمركية خارج الجسر في ساعات الذروة، وهو ما أسهم إجمالاً بجانب كل الإجراءات السابقة في انخفاض ملحوظ لمعدل فترة انتظار الشاحنات في الساحة الجمركية البحرينية من تاريخ 18 يونيو وإلى 15 يوليو الماضيين، حيث تم تقليص فترة الانتظار للشاحنات المحملة من 757 دقيقة إلى 505 دقائق، والعمل جار للوصول إلى معدل 240 دقيقة مع نهاية شهر أغسطس الجاري.
ولا شك أن كل هذه الإجراءات وغيرها التي سمحت بالوصول لهذه النتائج الإيجابية بما يسهم في منع حدوث أزمات تكدس على الجسر مستقبلاً، الفضل يعود فيها لعدة أطراف رئيسة، يأتي في مقدمتها موقف القيادة الرشيدة الرصين ورؤية جلالة الملك المفدى الثاقبة، حيث شملت توجيهاته السامية كل ما يلزم للتعامل مع شكاوى رجال الأعمال وأصحاب شركات الشحن وتذليل أية عقبات تواجه تطوير وتنمية أعمالهم، والتي تسهم بدورها في رفع شأن المملكة وزيادة دورها في حركة التجارة الإقليمية والعالمية، خاصة أن توجهات البحرين المستقبلية تنحو إلى استثمار بنيتها التحتية الاستثمار الأمثل ووضعها كمركز جذب واستقطاب لعمليات النقل وتجارة الترانزيت في المنطقة ككل.
هذا بجانب جهود الحكومة البحرينية الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي لم يدخر جهداً في توفير الموارد اللازمة للدراسة والبحث وإيجاد الحلول الناجعة لأزمة الانتظار على الجسر، وما كان لهذه الجهود أن تؤتي بثمارها الإيجابية لولا الدعم الكبير الذي وفرته الأجهزة الحكومية المختلفة، والتي ظهرت خلال الفترة الماضية، وبدت مؤشراتها واضحة للعيان أمام الشركات والمراجعين وحتى أمام مستخدمي الجسر نفسه من المواطنين بعد أن خفت بوضوح عمليات الانتظار على الجسر والطرق الواصلة إليه.
يضاف إلى ذلك بالتأكيد جهود صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والذي يقود بتوجيهاته قاطرة النشاط الاقتصادي الوطني، ويرعى سموه كل الإجراءات التشجيعية والتحفيزية التي تعلي من شأن مجالات الأعمال المختلفة وترتقي بها لتحتل البحرين موقعها المناسب ضمن منظومة التجارة الإقليمية والعالمية.
وهنا لابد من الإشارة والإشادة أيضاً بالجهود الجبارة التي قامت بها شؤون الجمارك والعاملين بها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وذلك باعتبارها أكثر الجهات الحكومية والتنفيذية المعنية بأزمة انتظار الشاحنات، حيث عملت ليل نهار لتقليص مدة الانتظار إلى درجة أن انخفضت مدة انتظار الشاحنات في القدوم من 14 ساعة إلى خمس ساعات فقط، وكان هذا الفرق الكبير نتيجة تعاون شركات التخليص مع شؤون الجمارك، ومن المؤمل أن تتمكن شؤون الجمارك خلال الفترة القادمة من خفض الانتظار إلى أقل من أربع ساعات فقط.
كما كان للدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية في ظل التنسيق المتواصل والتعاون المثمر بينها وبين مملكة البحرين أهمية كبيرة في خفض نسبة مدد انتظار الشاحنات في الجانب البحريني بنسبة كبيرة، الأمر الذي تستحق عليه المملكة السعودية كل الشكر والتقدير، وبما يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين المنامة والشقيقة الكبرى الرياض، والتي لا تقتصر على هذا المجال فحسب، وإنما تشمل أوجه ومظاهر العلاقات المختلفة بين الدولتين الشقيقتين.
وبحسب الاحصائيات الواردة من شؤون الجمارك للشهور الثلاثة الأخيرة لعملية تفويج الشاحنات الصادرة والواردة فقد بلغت 93688 شاحنة بمعدل 45448 شاحنة للشحن الوارد و48240 شاحنة للشحن الصادر وهو ما يؤكد على الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الجسر في تصدير وتوريد البضائع وهو ما يترتب عليه ضرورة تحسين الإجراءات والاهتمام بهذا الشريان الحيوي لحركة الاقتصاد البحريني.
