كتب - حسن الستري:
طالب مجلس بلدي الوسطى بضرورة عمل دراسة لمشاريع البيوت الآيلة للسقوط والترميم وعوازل الأمطار، لتصويب المعوقات التي تصاحب المشروع، ومنها ما يجهله القائمون على تلك المشاريع، مقترحاً تشكيل فريق مؤلف من 6 موظفين، خمسة منهم من المجالس البلدية الخمسة وواحد من الوزارة.
وقال رئيس اللجنة الاجتماعية العضو خالد عامر «وافق المجلس على توصية اللجنة بعمل الدراسة، وذلك إيماناً بمبدأ التطوير والارتقاء بالعمل، والذي أساسه دراسة المشاريع قبل وأثناء وبعد تنفيذها، وبالخصوص المشاريع المستدامة كمشروع الترميم وعوازل الأمطار للوقوع على المعوقات التي توجه مسيرة حركتهم التنفيذية والإدارية وغيرها، وصولاً إلى توصيات ترفع للإدارة العليا لتصويب تلك المعوقات التي من بينها محطات لا يعلم القائمون فيها وعليها أنهم معوق أساسي، إذ يجهلون ذلك أو يتجاهلون، ومن باب الأخذ بمبدأ الحيادية التي دعت لها القيادة السياسية، جاء المقترج الذي تحول لتوصية لأهميته في النهوض بالعمل إلى ما هو أفضل، بعد أن تم حصر المشاكل التي يعلمها الجميع».
وبين عامر أن المجس طلب تقريراً تفصيلياً من الوزارة عن المشاريع الثلاثة السابقة، منذ بدء العمل فيها وحتى تاريخ إعداد التقرير، ويتضمن نصيب كل دائرة من العمال المنجزة والتي هي قيد التنفيذ.
وذكر أن المجلس وافق على اعتماد طلبات الترميم وعوازل الأمطار باحتساب زيادة على معيار الدل الشهري المعتمد للأسرة بنسبة 5 % لكل سنة، ولمدة 4 سنوات من تاريخ الطلب، وتطبق احتساب الزيادة على الطلبات المقدمة للمجلس من عام 2004 الى 2010، أما الطلبات اللاحقة لهذا التاريخ فإنه يتم إشعار أصحابها، بأن الطلبات تعتمد من الوزارة، وعليه يجب إشعارهم بما هو موافق للدليل الاسترشادي وما هو مخالف، على أن ترفع الطلبات للوزير لاعتماد كل حالة على حدة، لإخلاء مسؤولية المجلس القانونية ولضمان حق المواطن من الاستفادة من القرار،
يشار إلى أن سقف الراتب بالنسبة إلى مشروع عوازل الأمطار كان 450 ديناراً، وقد تم رفعه إلى 600 دينار، كما تم رفع راتب المستفيد من مشروع الترميم إلى 600 دينار.
وكان المجلس البلدي بالوسطى وافق على التوصية بفك الارتباط بين مشروعي ترميم البيوت القديمة وعوازل الأمطار، بحيث يحق للمستفيد من مشروع عوازل الأمطار الاستفادة من مشروع الترميم وبالعكس، وذلك تحاشياً للمساءلة القانونية من قبل ديوان الرقابة المالية».
وتبلغ موازنة مشروع ترميم البيوت القديمة 2,5 مليون دينار للمجالس البلدية الخمسة، بواقع نصف مليون دينار لكل مجلس، فيما تبلغ موازنة عوازل الأمطار نصف مليون دينار للمجالس كافة.