تلقت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، 5 شكاوى، و11 طلباً للمساعدة وتقديم المشورة القانونية، خلال الفترة الماضية. واستعرضت اللجنة في اجتماعها التاسع عشر، أمس، برئاسة عبدالله الدرازي وعضوية ماريا خوري، ود.بدر عادل، مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة خلال الفترة السابقة وما تم فيها من إجراء، تمت دراستها ومخاطبة الجهات المعنية في معظمها للوقوف على ما أثير فيها، ومنها الشكوى المقدمة من مجموعة من الكادر الطبي وما استجد في موضوع عودتهم للعمل بعد توقيع الاتفاق الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في 10 مارس 2014 بشأن التسوية النهائية لملف المفصولين.وخرجت اللجنة بعدد من القرارات والتوصيات سيجري العمل على تنفيذها، وحددت 15 سبتمبر المقبل موعداً للاجتماع المقبل للجنة.