{{ article.article_title }}

أعلن النائب محمد العمادي ترشحه للانتخابات البرلمانية عن الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية، متمنياً أن يحظى بثقة أبناء دائرته التي يعتز بها للمرة الثانية لاستكمال ما بدأه في الفصل التشريعي الماضي في خدمة البحرين وأهلها.
وقال العمادي «إنني بعد استخارة الله عز وجل ومشاوراتي الكثيرة التي بدأتها منذ فترة بعيدة مع عدد ليس بالقليل من أهالي الدائرة ووجهائها عزمت التوكل على الله والترشح مرة أخرى لتمثيل أبنائها واستمرار خدمتي لهم وهو التمثيل الذي أعتز به كثيراً.. حيث سعيت قدر استطاعتي وما أتيحت لي من صلاحيات وأدوات أن أساهم في تلبية متطلبات وطموحات الدائرة وأبنائها ومواجهة التحديات والمشكلات التي تواجههم على مدار الأربع سنوات، بما فيها أزمة البحرين منذ 2011».
وأكد أن لديه برنامجاً انتخابياً متكاملاً مبنياً على خبرة نيابية وخدمية سيعرضه على أهالي الدائرة يتضمن العديد من المشروعات التي لم تكتمل بعد والعديد من المحاور المتعلقة بمستقبل الدائرة والبحرين. مع إعطاء اهتمام أكبر بميزانية الدولة العامة لما يتحقق من خلالها من مكاسب لكل المواطنين.
وأضاف أن مشكلات وهموم الدائرة لم تغب لحظة عن اهتماماته ولم تفارقه داخل البرلمان أو خارجه وقد تمكن بفضل الله من المساهمة في عدد من الإنجازات وحل بعض المشكلات الخاصة بالدائرة وأبنائها واستطاع تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتي سيتم سردها بالتفصيل فيما سيصدر من إصدارات خاصة به في فترة الدعاية الانتخابية .. كما ساهم في معالجة قضايا عموم أبناء البحرين الذين لجأوا إليه من غير تمييز.
وأكد العمادي أن الطموحات والتطلعات لم تتم بالصورة الكاملة نظراً للمعوقات التنفيذية الموجودة ومحدودية الصلاحيات والبيروقراطية وغيرها من المشكلات التي تواجه النواب في سبيل تحقيق مطالب الشعب إضافة لقصر المدة نسبياً ومامرت به البلاد من أزمة.. مؤكداً على أن هناك الكثير مما يمكنه تقديمه من عطاء وعمل لاستكمال باقي الطموحات التي تصب كلها في خدمة المواطنين بشكل عام وأهالي دائرته بشكل خاص.
وأكد أن أداءه الخدمي لم يشغله عن الدور التشريعي والرقابي حيث تقدم بالعشرات من الاقتراحات بقانون وبرغبة والعديد من الأسئلة المتعلقة بفساد أو تجاوزات مالية وإدارية أو أخلاقية ومن خلال مشاركته في لجان التحقيق البرلمانية.
وشدد العمادي على أنه كان يضع نصبه عينيه دائماً الصالح العام للبحرين وللمواطن بعيداً عن أي حسابات ضيقة وهو ما تشهد به الموضوعات والقضايا الشائكة التي طرحها تحت قبة البرلمان والتي يشهد بها الجميع وتم نشر بعض منها وهي موثقة في محاضر الجلسات لمن أراد الرجوع إليها.