بحث وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، مع مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون مضحي العاردي، مقترح البحرين بإنشاء لجنة خليجية عليا لحقوق الإنسان في إطار منظومة المجلس، تهدف إلى الارتقاء بالعمل الحقوقي وتطوير آلياته وتجويد مخرجاته من حيث تشكيلها واختصاصاتها، مؤكداً أن اللجنة تساهم في تنسيق جهود دول المجلس المعنية بالقضايا الحقوقية المختلفة في المحافل الدولية والإقليمية.
وأشاد الوزير لدى استقاله مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بمقره في مرفأ البحرين المالي، بما تقوم به الأمانة العامة من دور فاعل ومؤثر في الساحة الخليجية، وذلك من خلال الأجندة الوطنية الخليجية التي تتبناها وتطرحها، وتترجم حرص القيادة الخليجية على إبراز الجهود الإيجابية لدولهم في مجال حقوق الإنسان وتطبيق منهجية حقوق الإنسان تحت منهج واضح وصريح يستمد سياسته من الشريعة الإسلامية والمبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية.
وأكد الوزير أن للأمانة العامة دوراً كبيراً في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال المساهمة في توعية المجتمع الخليجي بهذه الثقافة والتي نريد أن تصل لجميع مكوناته وأعماره وذلك من خلال خطة عمل خليجية شاملة تستهدف جميع الشعوب الخليجية، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة؛ تتطلب تكاتفاً أقوى بين جميع المخلصين من أبناء الخليج من أجل المساهمة في حماية المنجزات الخليجية والمكتسبات الحضارية لدول مجلس التعاون.
من جهته، ثمن مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الدور الكبير الذي تؤديه وزارة شؤون حقوق الإنسان من أجل إنجاز المهمات الوطنية والاختصاصات الدستورية المسندة إليها، متطلعين لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع الوزارة فيما يختص بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز كرامته من خلال عدد من المشاريع والبرامج ذات الصلة.