أيدت المحكمة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة السر عبدالله السعدون؛ الحكم على بحرينية أدينت باختلاس 300 دينار بالحبس 3 أشهر، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.وتشير وقائع الدعوى إلى ورود بلاغ أن المستأنفة تعمل صاحبة مكتب لتخليص المعاملات، استلمت من المبلغ 300 دينار لاستخراج تأشيرتين، لكنها لم تقم بالمعاملة وبدأت تماطل في رد المال. وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنفة تهمة اختلاس المبلغ النقدي، وأدانتها محكمة أول درجة بالحبس لمدة 3 أشهر، وعارضت الحكم الغيابي لكنها لم تحضر جلسة المعارضة وأصدرت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، فاستأنفت الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي حكمت بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ الحكم.