(العربية.نت): كشفت مصادر مطلعة أن قرار السماح بتداول الأسهم السعودية للأجانب غير المقيمين في المملكة، المزمع تنفيذه العام المقبل، يشترط 3 شروط أساسية، أولها ألا تقل محافظ الصناديق والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار في السوق المالية السعودية عن 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، فيما سيمنع الأفراد من التملك مباشرة إلا من خلال صناديق تلك المؤسسات.وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران، في مقابلة مع قناة «العربية»، إن قواعد الاستثمار الجديدة تظهر فتح مختلف القطاعات للأموال الأجنبية، وذلك وفقاً لما نقلته عنه صحيفة «الشرق الأوسط».وأضاف العمران: «تحديد نسب تملك الأجانب بـ20% تبقى نسبة جيدة، ومن المتوقع رفعها بشكل تدريجي كما في دبي وقطر، ونأمل أن تزيد هذه النسب خلال 5 أو 10 سنوات، والملفت في هذا الموضوع هو فتح جميع القطاعات».وأوضح العمران أن هيئة السوق المالية تنوي فتح السوق تماماً وهو ما يبرر ارتفاعات القطاع المصرفي وبالتأكيد سيكون قطاعاً مستهدفاً، إضافة للأموال الأجنبية، إضافة لقطاع البتروكيماويات.وواصل: «توجد 3 شروط مهمة في اللائحة المرتقبة لدخول المؤسسات الأجنبية، منها ألا يقل عن مليار دولار، وهو مبلغ جيد جداً يضع حداً لتصنيف المؤسسات المالية الجيدة والضعيفة، والمحور الثاني والذي يبدو من الرؤية الأولية أنه سيتم فتح جميع القطاعات ومن بينها قطاع المصارف».وأفادت المصادر أن ثاني الشروط الأساسية، هو منع الصندوق أو المؤسسة المالية الراغبة في تداول الأسهم السعودية من امتلاك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم السعودية، وألا تتجاوز نسبة الملكية في أي شركة أكثر من 20% من رأس مال الشركة.وأفصحت المصادر أيضاً، عن ثالث الشروط الأساسية، الذي يتمثل في منع تداول أسهم بعض الشركات المستثمرة في القطاع العقاري، وتحديدا الشركات الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن بينها شركة مكة للإنشاء والتعمير، شركة طيبة للإنشاء والتعمير، وشركة جبل عمر، لضمان عدم تملك غير المسلمين في المدينتين المقدستين.إلى ذلك، قال رئيس الأبحاث في شركة «الاستثمار كابيتال» مازن السديري، إن التنظيم المرتقب سيكون له أثر إيجابي على السوق المالية السعودية، بحيث يؤدي إلى استقطاب سيولة من الخارج، لاسيما في ظل تذبذب الأسواق العالمية. وأضاف: «تدفق السيولة على السوق المالية السعودية من الخارج، لن يكون بين ليلة وضحاها من تاريخ السماح بتملك الأجانب، عندما يصدر العام المقبل»، مشيراً إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية سيكون على مراحل غير متسارعة في بداية الأمر.من جهته، طالب المحلل الاقتصادي، د.علي التواتي، المتعاملين الحاليين في السوق السعودية من مواطنين ومقيمين، بألا يتوقعوا تدفق الأموال من الخارج بعد إقرار نظام تملك الأجانب مباشرة، مبيناً أن السيولة ستبدأ بالقدوم تباعاً بعد حين من سريان قرار السماح.