{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
أكد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلــس بلـــدي الجنوبيـــة علي المهندي أن اللجنة أوصت بإلغاء المدفن الحالي والموجود في عسكر وتجهيز مدفن آخر يكون خارج المنطقة الجنوبية، مؤكدة أن الاستعجال بإنشاء مصنع لتدوير المخلفات عبر إعادة استخدام المخلفات لإنتاج منتجـــات أخـــرى، ولكنها رفضت في هذا الصدد إنشاء المصنع بالمنطقة الجنوبية.
وطالبت اللجنة في اجتماعها أمس بفرز وتقليل النفايات من المصدر ونشر الوعي البيئي ووضع جوائز تحفيزية للمنازل التي تقلل من كمية نفاياتهـــا، داعيـــة لغـــرس الوعي في الفرد لتنظيم وتقنين عملية الاستهلاك وما ينتج عنها من مخلفات، عبر تثقيف مؤسسات التنشئة الاجتماعية ابتداء بالأسرة والمدرســة والمسجــــد والزمــــلاء والإعلام، وذلك للاستعمال المتكرر.
ودعت إلى ضرورة عمل استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات بطريقة علمية صحيـــة تعتمد في أساسها على الفــرز والتدوير والدفن، للمواد كل على حدة، مما يسهل عملية معالجتهـــا وتدويرهـــا، مشــــددة على عدم إعطاء أصحاب المصانع والشركات تراخيص لمشروعاتهم في حال تبين وجود مواد تنتجها وتضر بالإنسان والبيئة.
ونوهت بضرورة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لوضع شروط وآليات لإعطاء تراخيص لقبول أنشطة مصنع أو شركة ما كمعرفة الطريقة لمعالجة مخلفاتها، داعية في هذا الصدد إلى زيارة مدفن قطر للنفايات للاطلاع على تجربتهم كونها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنشئ مركز معالجة متكامل للنفايات الصلبة، وطالبت اللجنة بالاستفادة من المؤسسات المتخصصة في استلام المخلفات من المصدر.
وأكدت اللجنة أن العمر الافتراضي لمدفن النفايات في عسكر اقترب من بلوغ نهاية طاقته الاستيعابية، ولا يستطيع استقبال كميات أكبر من النفايات بعد 3 سنوات على الأكثر وليس على مدى ستة أعوام كما ذكرت وزارة «البلديات» مسبقاً، وعلى الرغم من ذلك فإن مخلفات منطقة البحير والتي تقدر بحوالي مليون ومائة ألف طن تنقل إلى هذا المدفن.
وأشارت إلى أن تكدس النفايات في المكب أو المدفن دون معالجة وخصوصاً بعد اقتراب انتهاء العمر الافتراضي له يشكل خطورة بالغة في إمكانية انبعاث غاز الميثان وغازات أخرى ملوثة للجو تؤدي إلى مخاطر كثيرة على الإنسان والنبات والمخلوقات الحية إذ تؤثر على التنفس هذا إلى جانب انبعاث الروائح الكريهة، إضافة إلى تسرب العصارات الخاصة وما تحتويه من سموم إلى مصادر المياه سواء كانت جوفية أو سطحية وتلوث التربة بصورة تؤثر على دورة الطعام إلى جانب تلوث مياه الشرب وبالتالي تمثل أخطاراً على سلامة الناس.
وأكد الأعضاء أن حجم المخلفات اليومية في البحرين تبلغ أربعة آلاف طن وتشمل مخلفات منزلية وصناعية وبناء وغيرها، لافتين إلى أن مشروع التدوير يستوعب 80% من المخلفات المنزلية العضوية، بينما سيتم دفن النفايات الأخرى في مدفن مكب النفايات مما يعني أن المشروع لن يتخلص من المخلفات نهائياً، وفي حال توقيع العقد واعتماد هذه العملية مع الشركة المطورة للمشروع سيكون الناتج من الطاقة الكهربائية يبلغ نحو 25 ميغاوات من حجم المخلفات النفايات التي تبلغ 120 ألف طن شهرياً، موضحين في الوقت ذاته أنه لا يوجد طريقة مثلى للتخلص من النفايات يتبعها جميع دول العالم ولكن توجد طريقة مثلى لبلد معين اعتماداً على إمكاناتها البيئية والجغرافية والاقتصادية.
وكانت اللجنة مخصصة لبحث آلية معالجة النفايات بمدفن عسكر ومدى مطابقتها للمعايير الدولية والموقع الذي تم تحديده لإنشاء مصنع ومدى قانونية الاتفاقية مع شركة cnim والوارد من د.نبيل محمد أبوالفتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات، وأكدت اللجنة أن الزيادة السكانية وارتفاع مستوى الحياة ومستوى الاستهلاك نتيجة للازدهار الاقتصادي والعمراني يقتضي منا دفع ثمن بيئي باهظ، من ناحية الموارد الطبيعية وكذلك تراكم مخلفات المواد الاستهلاكية الخاصة بنا مما يحتم إيجاد مصنع لتدوير النفايات في كل محافظة على حدة وقدم تساؤلات حول كيفية التقليل من المخلفات لمستقبل أكثر استدامة في مملكة البحرين. وكيفية الاستفادة من إعادة تدوير النفايــات وإدارة المخلفـــات، ومـــا يعقب ذلك من خطوات مثل إدارة المخلفات، سواء عبر إعادة تدويرها واستخدامها أو العمل على التقليل منها. وعن نظرتنا الاستشرافية حول المستقبل المتعلق بوضع المخلفات في البحرين، وكيفية التعامل معها في ظل رؤية وطنية تؤكد على التنمية المستدامة.
يذكر أن وكيل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبوالفتح، صرح في وقت سابق لـ«الوطن» عن أن الشركة المعنية بمصنع تدوير النفايات بالدور، لم تقدم دراساتها البيئية حول المصنع، مشيراً إلى أن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء، بعد رفع الموضوع إليه، بالمضي به أو إعادة طرحه من جديد للمناقصة.