{{ article.article_title }}

كتبت - سلسبيل وليد:
علمت «الوطن» أن قطر انسحبت من اللجنة المشكلة في إطار مجلس التعاون الخليجي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق الرياض المعني بإنهاء الخلاف الخليجي القطري، بعد رفضها التوقيع على التقرير النهائي للجنة.
وقال مسؤول خليجي رفيع لـ«الوطن»، فضل عدم الكشف عن اسمه ، إن «قطر انسحبت من اللجنة ولم توقع على تقريرها النهائي».
وأضاف أن «المجلس الوزاري لدول التعاون سينعقد في جدة في الثلاثين من أغسطس الحالي، حيث يناقش وزراء الخارجية الخطوات المقبلة حيال قطر بعد تأكيد تقرير اللجنة عدم التزام الدوحة».
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن مسؤول خليجي قوله إن «قطر رفضت التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، المعني بإنهاء الخلاف الخليجي القطري، بعدما أقر بعدم جدية الدوحة في تنفيذ اتفاق الرياض والذي وقعته الدول الخليجية الست في أبريل الماضي».
وبحسب المسؤول الخليجي فإن المسؤولين القطريين أكدوا خلال اجتماعات اللجنة أنهم «نفذوا كل المطلوب منهم»، إلا أن المسؤول الخليجي أكد أن «الدول الخليجية الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، طلبت دلائل وأفعالاً تؤكد الأقوال القطرية، وهو ما حدا بالمسؤولين القطريين إلى الغضب ورفض التوقيع على التقرير، على الرغم من توقيع الدول الخمس الأخرى عليه».
ووقع وزراء خارجية الدول الخليجية الست اتفاقاً، لم تذكر فيه الدوحة صراحة تجنباً لمزيد من الضغوط عليها، ينص على عدد من البنود أبرزها كان في عدم دعم أي دولة من دول المجلس لأي «جماعات إرهابية»، وكذلك عدم التدخل في شؤون دول المجلس الأخرى، إضافة لعدم انتهاج سياسات خارجية تضر بمصالح أي من دول المجلس الأخرى.
وبحسب المعلومات التي توافرت فإن الدول الخليجية لم تقرر حتى الآن أي سيناريوهات قادمة رداً على التعنت القطري في عدم تنفيذ الاتفاق، وهنا لم يستبعد المسؤول الخليجي أن «تجري مناقشة الخطوات اللاحقة في اجتماع وزاري سيكون خاصاً بالخلاف الخليجي القطري».
ونفى المسؤول الخليجي أن تكون هناك لائحة من العقوبات سيجري الإعلان عنها، مؤكداً بأنه لم يجر «حتى مناقشة مثل هذه العقوبات»، غير أنه لم يستبعد أي خطوات قادمة طالما مازال ملف ما سماه «الخروقات القطرية» قائماً.
وكان وزراء خارجية مجلس التعاون وقعوا، في جدة، الأربعاء الماضي، اتفاقاً بشأن الخطوات التي تكفل تسهيل مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من جميع المسائل التي نص عليها الاتفاق، في مدة لا تتعدى أسبوعاً، وهي المرة الأولى التي يجري فيها الالتزام بخطة زمنية لتنفيذ الاتفاق بعد عدة اجتماعات عقدت لبحث تنفيذ الاتفاق، الذي تمكنت وساطة كويتية من التوصل له بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين، بعد قيام الدول الثلاث بسحب سفرائها من الدوحة.
ويقضي الاتفاق بالالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي. من جهته، قال نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، إن انسحاب قطر من دول مجلس التعاون الخليجي لابد أن يتم التصويت عليه.
وقال خلفان في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «المفروض أن انسحاب قطر من عدمه من مجلس التعاون يعرض على المجلس الوطني القطري أو مجلس الأمة القطري أو مجلس الشورى لمناقشته قبل اتخاذ أي قرار».