كتبت: زهراء حبيب
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 15 سنة لمتهم وعشر سنوات لآخر عن الشروع بقتل رجال الأمن في تجمهر بالدير، وثلاث سنوات لثالث بتهمة التجمهر واستعمال العنف مع الشرطة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكما يقضي بسجن 3 متهمين لمدد تتراوح ما بين 5 إلى 15 سنة وذلك عن تهم الشروع في قتل موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وحيازة وإحراز مواد قابلة للاشتعال، وفق ما صرح به وكيل النيابة حمد شاهين في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه اليوم الإثنين.
وكان المحكوم عليهم قد قاموا وآخرين في غضون شهر ديسمبر 2012 بالشروع في قتل موظف عام عمدا وهو ضابط شرطة بأن حاولوا دهسه بالسيارة وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم, وكذلك اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها وأيضا حازوا وأحرزوا مواد قابلة للاشتعال بقصد استعمالها بتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر.