سيدفع أحد فروع «سامسونغ» في الولايات المتحدة غرامة بقيمة 2.3 مليون دولار لوضع حد لملاحقات بتهمة تقديم شهادات منشأ خاطئة في ما يخص بعض المنتجات الإلكترونية التي تباع في إطار عقود عامة في الولايات المتحدة، على ما أعلنت وزارة العدل.
ويجب أن تستوفي العقود العامة الخاصة بالمنتجات الإلكترونية في الولايات المتحدة بعض الشروط، لا سيما تلك الخاصة بمنشأ المنتج. وتتهم «سامسونغ إلكترونيكس أمريكا» بأنها زعمت أن بعض المنتجات مصنعة في كوريا أو في المكسيك، في حين كانت هذه الأخيرة مصنعة في الصين، علما أن العقود العامة لا تجيز بيع المنتجات المصنعة في هذا البلد.
وجاء في البيان الصادر عن وزارة العدل أنه «من غير المقبول بيع منتجات إلكترونية غير مجازة في الولايات المتحدة.