المنامة - (بنا): أنجز اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جمع استطلاعات رأي القطاع الخاص الخليجي من خلال دراسة يعدها الاتحاد تهدف إلى تقييم الدور الراهن للقطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الوطنية شارك فيها أكثر من 4 آلاف من أصحاب الأعمال الخليجيين.
ويهدف الاستطلاع إلى تعزيز دور الاتحاد في تمثيل القطاع الخاص ودعم الغرف الأعضاء في تمثيل القطاع الخاص في كل دولة من الدول الأعضاء، إضافة إلى منح هذه الغرف الصلاحيات اللازمة لأداء دورها في برامج التنمية الاقتصادية حتى تصبح صانعة للقرار الاقتصادي وإدارة الثروات .
وحرصت الدراسة على مراجعة أنظمة وقوانين اتحاد غرف دول مجلس الخليجي والغرف الأعضاء ومدى ملاءمتها لأهداف وتطلعات القطاع الخاص. وشارك أصحاب الأعمال الخليجيين في تعبئة الاستمارات المعدة لذلك التي تتضمن الحصول على رؤيتهم وتقييمهم حول التحديات التي يواجهونها والحلول المقترحة لمعالجتها، للوقوف على دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بدول المجلس
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي، إن تعاون أصحاب الأعمال الخليجيين من أجل إنجاز مشروع الدراسة، سيعود بالفائدة على القطاع الخاص وبرامج التنمية في دول المجلس.
وكان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد اتفق مع مؤسسة الخليج للاستثمار على دراسة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
وأضاف نقي أن إعداد الدراسة يأتي استجابة لتوجهات دول المجلس نحو تطوير وتعزيز تجربة التعاون بينها تجاوبا مع الظروف والمتغيرات في الواقع الاقتصادي الخليجي وأهمية أن يصبح القطاع الخاص الخليجي شريك أساسي في بناء القرار الاقتصادي.
وأوضح نقي أن الدراسة تهدف للخروج بتوصيات منهجية حول تطوير هذا الدور والرقي به إلى مستوى الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي في التنمية، حيث تقدم الدراسة عرضا لنماذج من التجارب العالمية وتقييم الدور الراهن للقطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية في دول المجلس وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية.