حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بسقوط الحق في استئناف المدير التنفيذي السابق لبنك الخير «ماجد الرفاعي».
وأدانت محكمة أول درجة غيابياً بحبس الرفاعي لمدة 3 سنوات وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، عن تهمة الاستيلاء على مبلغ 100 ألف دولار بطرق احتيالية وممارسة نشاط جمع أموال للأعمال الخيرية دون ترخيص.
وترجع تفاصيل القضية إلى أن المتهم مدير تنفيذي لبنك الخير، واشترى البنك 75% من أسهم إحدى شركات الصرافة، وكان الهدف تحويلها لنظام إسلامي للشركة كون البنك إسلامياً، وأنجزت تلك المهمة على أن تكون الفوائد مخصصة لإحدى المؤسسات الخيرية.
وقام المتهم بإنشاء شركة تجارية في البحرين اسمها «wmf» وطلب من البنك إصدار شيك للتبرع للمؤسسة الخيرية في إحدى الدول الأوروبية تحمل نفس الاسم المختصر لشركته، وكلف مسؤولة بالمؤسسة الخيرية إدارة الشركة بالبحرين، وتم إصدار شيك بمبلغ 100 ألف دولار لصالح المسؤولة بشركته.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه توصل للاستيلاء على المبلغ المبين بالأوراق والمملوك للبنك وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وباشر نشاطاً تجارياً «جمع الأموال للأعمال الخيرية» دون إضافة النشاط في السجل التجاري لمؤسسته قبل تجارته فيه.