{{ article.article_title }}

كتبت- زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، بسجن بحريني 15 سنه مع النفاذ عن الشروع بقتل رجل امن، و10 سنوات لاخر عن تهمة التحريض الاول، و3 سنوات للثالث عن التجمهر واستخدام العنف.
وكانت وردت معلومات إلى الغرفة الرئيسية عن وجود مسيرة غير مرخصة في منطقة الدير ويقدر عددهم 150 شخص، فتم ارسال الدوريات الامنية للتعامل مع المتجمهرين، وكان رد المشاركين برمي الدوريات الامنية بالحجارة والاسياخ الحديدية، وتم التعامل معهم فتم القاء القبض على أحد المتهمين الذي كان يحاول المقاومة القبض عليه، وخلال تلك اللحظة حضرت سيارة تحاول دهس رجال الشرطة بقدوم السائق مسرعاً وبالخطأ دهس رجل المتهم الاول بعد أن تمكن الشرطي من التنحي.
والقي القبض على المتهم الاول والسائق الذي حاول دهس رجال الشرطة، فيما أستمر المتجمهرين بالمشاركة في المسيرة غير المرخصة ورمي رجال الشرطة بالحجارة، فتم اللحاق بهم والقبض على المتهم الثالث.
وأسندت النيابة الهامة للمتهم الاول أنه شرع عمداً في قتل ملازم شرطة «كونه موظفاً عاماً»، وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، وقد غاب آثر الجريمة بسبب خارج عن إرادته وهو هروب المجني عليه، كما أنه اشترك وآخرين في تجمهر بمنطقة الدير في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هما الملازم والشرطي أول التابعان لوزارة الداخلية.
وأسندت للمتهم الثاني أنه اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، كما اتهمته بأنه حاز وأحرز وآخرين عبوات قابلة للاشتعال بقصد استعمالها لتعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، واشترك عن طريق التحريض مع المتهم الأول على الشروع في قتل الملازم، واستعمل القوة والعنف مع موظف عام، فيما وجهت للثالث تهمة أنه اشترك وآخرين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام كما أنه استعمل القوة والعنف مع موظف عام.