أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج أحمد نجم أن مشروعات التشييد الحديثة، التي قد يمتد تنفيذها لعدة سنوات تكاد لا تخلو من المنازعات لسبب أو لآخر. وبين نجم، أن بقاء هذه المنازعات دون حل أو في انتظار الحل لمدة طويلة يؤثر سلباً على العلاقة بين الأطراف ويعيق برامج التنمية الاقتصادية، خاصة في حال اختلاف جنسية أطراف التعاقد، وهو أمر مألوف في حالة المشروعات الكبرى التي يشترك في تنفيذها مقاولون من غير بلد رب العمل.وأضاف في تصريح قبيل انطلاق مؤتمر صلالة السنوي في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس في صلالة، بعنوان «التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية»، أن عقود النفط «البترول» من أهم العقود التي أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية كونها عقوداً مركبة عالية المخاطر.وأضاف: «أخذت هذه العقود سمة عقود الامتياز طويلة الأجل والتي تمتد عقوداً من الزمن تصل أحياناً إلى 75 عاماً كما هو في اتفاقية سلطنة عمان الموقعة في 24 يونيو 1937 وحتى 24 يونيو 2012.ولفت نجم إلى أهمية الطابع الدولي لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحة إجراءاته من خلال مقارنته بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، فرغم أن الحكومة المصرية وافقت على أن يكون مقر المركز الإقليمي في القاهرة بموجب اتفاقية المقر الخاص الموقعة بتاريخ 24 مايو 1987 وبحيث تتم معاملته بكافة مزايا وحصانات المنظمات الدولية المستقلة العاملة في مصر كمنظمة دولية، بناء على قرار اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية، فإن وجود مقر المركز في القاهرة جعل هناك دوراً للنظام القانوني المصري لأن إنشاء هذا المركز لم يتم بموجب معاهدة دولية تسمو على القانون الداخلي المصري، ومصدر قواعد التحكيم لديه تم تحديدها بقرار إداري تنظيمي قضى بتبني قواعد الأونسترال.يشار إلى أنه يتوقع أن يشارك في فعاليات المؤتمر الذي سينطلق في نسخته الـ19، أكثر من 1000 متخصص من دول الخليج وعدد من الدول العربية.وتحمل جلسة العمل الرئيسة في اليوم الأول عنوان «منازعات النفط التي ساهمت في تطوير القانون الدولي» برئاسة أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي، ومشاركة مدير الإدارة القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بالكويت د.يوسف الصليلي.وسيرأس جلسة العمل الثانية بعنوان «القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود النفط»، المسجل العام بغرفة البحرين لتسوية المنازعات، أحمد حسين إلى جانب مشاركة كل من المحامي عبدالحميد الصراف بالكويت، المستشار يوسف الحداد مستشار بمحكمة الاستئناف وعضو هيئة التحكيم القضائي بوزارة العـــدل الكويتية، المستشار علي الطوخـــي مستشار في «أرامكو السعودية»، والمحامية وعضو هيئة تدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.فاطمة المحسن.وستحمل جلسة العمل الرئيسة في اليوم الثاني عنوان «الطبيعة الخاصة لعقود الإنشاءات الدولية»، وستستعرض الجلسة النقاشية في اليوم الأخير الصناعة النفطية وعقود الإنشاءات الدولية وفكرة تدويل عقود الاستثمار.